تواصلت بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (العاصمة)، أمس، جلسة الاستماع إلى المتهمين وكذا الشهود في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة «الساحل»، حميد ملزي.
استمع رئيس الجلسة، لليوم الثاني على التوالي، إلى المتهم حميد ملزي فيما يخص قضية تبييض الأموال التي أفضى إليها التحقيق وكذا علاقة أولاده بنشاطه ومنصبه كمدير سابق لإقامة الدولة منذ 1997.
كما تطرقت أسئلة القاضي إلى شركة «فيتا جي» وإلى حقيقة أملاك ملزي، حيث اكتفى هذا الأخير بالقول بأنه «لا يمتلك منزلا خاصا ولديه سيارة فقط».
من جهة أخرى، مثل أمام المدير السابق للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية، فؤاد شريط، الذي وجهت إليه أسئلة بخصوص إعادة تهيئة جنان الميثاق وحيثيات إنجاز الأشغال من قبل الشركة الصينية «كينغ يونغ» التي لم تحترم مقاييس العمل وآجال الإنجاز رغم تقاضيها مبالغ هامة.
جاء دور المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، الذي أجاب بدوره على أسئلة تتعلق بإنجاز مقر جديد للشركة والذي كبد هو الآخر خسائر بالملايير للخزينة العمومية علاوة عن تأخر إنجازه على أرض الواقع إلى جانب تفاصيل عن استرجاع المقر الاجتماعي للشركة والذي أكد بخصوصه أنه تمكن منذ وصوله على رأس الخطوط الجوية من «استرجاع المقر الاجتماعي وضمه إلى أملاك الدولة بعدما كانت أمواله تذهب الى الخواص».
ومن المرتقب أن يواصل رئيس المحكمة الاستماع إلى الشهود في هذه القضية وكذا الأطراف المتورطة فيها.