نُصب، أمس، بن دعاس فيصل نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة، خلفا لعبد القادر بلعطرة الذي تم تعيينه نائبا عاما بمجلس قضاء غرداية في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الرؤساء والنواب العامون لدى المجالس القضائية.

تمّت مراسم التنصيب، بمجلس قضاء ورقلة بحضور بخوش رابح المفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل وحافظ الأختام ولدى إشرافه على مراسم التنصيب، أكد المفتش بخوش أن الاحتفاء بتنصيب مسؤولي هذا المجلس، تقليد تعوّدت عليه وزارة العدل وهو تقليد لا يخلو من المعاني ومن رمزية المواصلة والتجديد في آن واحد.
وقال «إنّ هذه الجلسة التي تندرج في سياق الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والتي عين فيها فيصل بن دعاس نائبا عاما لمجلس قضاء ورقلة».
وذكر المتحدث أنّ المعني متحصل على عدة شهادات مهنية وعلمية، أهمها إجازة المعهد الوطني للقضاء الدفعة 13 وماستر في قانون جرائم المعلوماتية وقد تولى عدة مناصب في القضاء، بداية بمحكمة شلغوم العيد، حيث شغل وكيل جمهورية مساعد، ليلتحق بعدها بسلك التحقيق، حيث عين كقاضي للتحقيق بمحاكم الخروب، بجاية وسيدي محمد ثم تولى فيها نيابة الجمهورية، تولى مهمة وكيل الجمهورية ليتولى بعدها مهام نائب عام مساعد بكل من مجلس قضاء بجاية وبرج بوعريريج وقبل التحاقه بمجلس ورقلة، كان يشغل مهمة وكيل جمهورية لدى محكمة برج بوعريريج.
وأشار إلى أنّ هذا التغيير، قد جاء لإعطاء ديناميكية ونفس جديد لعمل الجهات القضائية وإضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للقيام بدورها في إطار البناء الجديد للمؤسسات وتطوير وترقية الأداء والاستجابة لما ينتظره المواطنون من عدالتهم ولكل ما تقتضيه واجبات بناء دولة القانون وحماية مصالح الوطن وسيادته.
كما أوضح أنّ هذه الحركة هي حركة جزئية، تم من خلالها رفع مستوى التكليف في درجة المسؤولية لبعض الكفاءات القضائية التي تسند لها مهام نوعية في قطاع العدالة وهي تندرج على غرار ما تعرفه المؤسسات الأخرى، وفي إطار تثمين الكفاءات البشرية وفي نطاق الدلائل المرجعية للوظائف ومنظومة الترقي، في إتاحة فرص التعيين في المهام العليا وتحفيز المجدين منهم خاصة، لإثبات قدراتهم في القيادة والإشراف وحسن التدبير ولتحقيق الأهداف المسطرة.
وأضاف أنّ هذا التغيير، يأتي أيضا بعد التعديلات الهامة التي تشهدها المنظومة القانونية التي صدرت بعد دستور 2020، لاسيما منها المتعلقة بالأحكام الإجرائية التي تعزز دولة الحق والقانون وتوطد مرتكزات الحقوق والحريات الفردية والإجرائية وهي من معطيات اللحظة الراهنة وموجبات ما ينبغي فعله لإجادة التعامل مع الظروف والتحولات الماثلة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.