التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و4 ملايين دج غرامة مالية في حق المدير العام السابق لإقامة الدولة «الساحل» حميد ملزي و12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأسبق عبد المالك سلال.
كما التمس النائب العام عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية في حق أولاد ملزي: مولود وأحمد وسليم، في حين تم التماس في حق ابنه الرابع وليد 3 سنوات وغرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج. والتمس النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد كذلك عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، و 7 سنوات حسبا نافذا ومليون غرامة مالية في حق المدير السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد و4 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج في حق المدير السابق للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية، شريط فؤاد.
الدفاع يدعو إلى بطلان المتابعة
من جانبها دعت هيئة دفاع المتهم حميد ملزي، الى بطلان إجراءات المتابعة القضائية لـ»عدم تفعيل» المادة الخاصة بجرائم التسيير. وأشار ممثل الدفاع، الاستاذ رحموني وليد، إلى أنه بالرغم من الحصول على كل قرارات الاستلام ذات الصلة بملفات القضية، «تفاجأ لعدم وجود هذه الملفات لدى القطب المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد الذي تم استحداثه منذ عام والتي تم تحويلها من الغرفة 12 «، مشيرا الى أن هذه الملفات تم «إيداعها مرة أخرى وهي تثبت براءة ملزي من كل التهم التي وجهت إليه».
