أكد أستاذ القانون العام  أحمد دخينيسة، أنّ إدراج الوقاية من الفساد ومكافحته ضمن مخطط عمل الحكومة، يدل على محاولة الدولة التكيّف مع تطوّرات المرحلة الجديدة التي فرضتها تراكمات الممارسات السابقة من خلال التفكير في تحيين الإطار التشريعي بإنضاج الترسانة القانونية الحالية  واقتراح التسوية الودية واعتماد الأدوات الاقتصادية وتمكين خزان الكفاءات المتوفر للعمل في الميدان خاصة مع وجود إرادة سياسية للوصول إلى إرساء منظومة حوكمة مكافحة الفساد.
اعتبر البروفيسور دخينيسة ضيف «الشعب» أنّ مسار المعالجة القانونية لقضايا الفساد لاسيما في شقه الاقتصادي  طويل ومعقد والصعوبة تبرز بكثرة عندما تتوزع أركان الجريمة وتتعداها إلى خارج الإقليم الوطني ما يفرض – حسبه – تبنّي حلول أخرى بعيدا عن الحل العقابي في تشديد العقوبات في هكذا نوع من الجرائم.
هذا الطرح الذي يندرج في إطار التسوية الودية لضمان استرداد الأملاك المختلسة، والأموال وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من شأنه أن يختصر الكثير من الوقت ويختزل العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية التي يركز عليها الطرف الأجنبي الذي يبقى المستفيد من إيداع هذه الأموال ببنوكها.
ومن بين هذه الحلول استغلال الجانب الدبلوماسي في شقيه القانوني والاقتصادي والعلاقات الثنائية مع الدول وكذا الاتفاقيات الدولية لتحقيق ما يعجز عنه القانون في وقت ضيق، والاستفادة من خبرة الجزائر والتجربة الكبيرة في هذا المجال من خلال ما يسمى بـ»رسملة التجارب الوطنية»، والاستعانة بالخبرة الدولية والاستشارات للوصول إلى منظومة متكاملة لحوكمة مكافحة الفساد.   
وتوقع رجل القانون أن يساهم تطوير وتوسيع المنظومة الرقمية لاسيما على مستوى مختلف المؤسسات التابعة لوزارة المالية كثيرا، خاصة بعد استحداث مركز بيانات حكومي في إضفاء وترسيخ الشفافية الاقتصادية وإنضاجها التي تمثل – حسبه- أكبر حرب يجب على الجزائر ربحها والبحث عن قنوات أخرى والبداية من بالسواق السوداء أو الموازية، بدل الاكتفاء بإطلاق الأحكام أو التوقف عند التجريم والتكييف القانوني.
وأشار المتحدث إلى أنّ الجزائر تمتلك ترسانة تشريعية كبيرة ومؤسسات تضطلع بمهام المراقبة ومكافحة الفساد ولديها ملفات، لكن للأسف كانت تنقصها الإرادة السياسية التي فضلت تجميدها، لكن الإرادة الحالية قامت بتحريكها، لهذا فما يجب القيام به تفعيل الآليات الحالية المتوفرة، واستغلال الكفاءات واستحداث أخرى فالقضية ليست قضية إطار تشريعي وإنما قضية تكيف وشفافية اقتصادية تمهد لوضع منظومة متكاملة.  
وأوضح دخينيسة أنّ الفساد ظاهرة عامة تشمل كل القطاعات، ولكن بالجزائر كان لها وقع خاص لأنها أخذت منحى آخر أنتج وضعا مغايرا، ما يستدعي على الدولة تحديد الأولويات، لاسيما بالنسبة للمعالجة الودية لاسترداد الأملاك المختلسة فيما يتعلق الأمر بما حدث في السابق أم للحالات المستقبلية، والآليات لحد الآن ليست واضحة.
ولتحقيق الفعالية يجب الانطلاق من طرح واقعي – حسب – المتحدث، فالمنطق لمحاربة الجريمة لابد من إجراءات واقعية يتوفر فيها شرط التناسبية حتى لا نقع في فخ عقوبات ضخمة، فالهدف، اليوم، هو استرداد الأموال لاسيما بالخارج، لأنّ الإشكال المطروح ليس في الممتلكات والأموال الموجودة بالجزائر والدليل أنه تم تأميم الكثير من المؤسسات المملوكة للعصابة.
والحديث عن الوقاية من الفساد يقود للحديث عن غلق منافذه بكل القطاعات بداية بالسوق الموازية، التهرب الضريبي، دفع الاشتراكات في صناديق التأمينات الاجتماعية، ووضع آليات لتجسيد الفعل الاقتصادي الشرعي في الاستثمار منح القروض الصفقات، ما يساهم في تحجيم دائرة الفساد شيئا فشيئا.
وفي المقابل، أشار الأستاذ إلى أهمية الأدوات الاقتصادية في مكافحة الفساد، بداية باستغلال حقيقي للأجهزة الرقابية من بينها مجلس المحاسبة، مجلس المنافسة، وإعطاء الكفاءات حقها من أجل ممارسة دورها ولهذا تم الغاء تجريم التسيير والاستفادة من الموارد البشرية التي كونت في هذا السياق بما فيها المتقاعدة للوصول إلى إرساء منظومة حوكمة مكافحة الفساد تدخل حتى في التسيير العمومي الجديد القائم على الفعالية.