حوم الدولار قرب منتصف نطاق تداوله على مدى الشهر الماضي، متعثّرا في الصعود مقابل عملات رئيسة، أمس، فيما يتطلع المتعاملون لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن متى سيبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص برنامج التحفيز.
وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، 92.506 دون أن يطرأ عليه تغير يذكر عن أمس الأول.
وبلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 92.887 في مطلع الأسبوع ثم انخفض إلى أقل مستوى في أسبوع عند 92.321 الثلاثاء بعد تقرير التضخم، الذي جاء أقل من المتوقع. وبلغ الدولار أقل مستوى له خلال الشهر عند 91.941 في الثالث من سبتمبر عند إعلان بيانات وظائف مخيبة للتوقعات.
وينتهي اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة بالمركزي الأمريكي في 22 سبتمبر، ومن المنتظر أن يوفر بعض الوضوح بشأن توقعات تقليص التحفيز والرفع المنتظر لسعر الفائدة.
ونزل الدولار 0.1 في المائة، إلى 109.24 ين بعدما تراجع إلى أقل مستوى في ستة أسابيع عند 109.110 في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الأورو وجرى تداوله مقابل 1.18095 دولار ليستقر بين أعلى وأقل مستوى خلال الشهر بين 1.1909 و1.17705 دولار.
وبالنسبة لبقية العملات، جرى تداول الكرونة النرويجية عند 8.5776 مقابل الدولار دون أن تسجل تغيرا يذكر، وصعدت عند آخر تداول لها نحو أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 8.5598 خلال الليل مدعومة بصعود أسعار النفط.
وسجلت الكرونة 10.1119 مقابل الأورو، وهو أعلى مستوى منذ 25 جوان. ونزل الدولار الأسترالي 0.16 في المائة إلى 0.7322 دولار أمريكي بعدما انخفض إلى 0.73015 الأربعاء لأول مرة منذ 31 أوت.
واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.7110 دولار أمريكي متخليا عن مكاسبه في وقت سابق من الجلسة بنسبة بلغت 0.47 في المائة، بعدما سجل الاقتصاد نموا بوتيرة أسرع من المتوقع.
إلى ذلك، انخفضت أسعار الذهب أمس، بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى.
ويعد الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق، وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين، ما يؤثر في جاذبية الذهب.
من جهة أخرى انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة، إلى 1785.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة، إلى 1787.40 دولار للأوقية.
وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي وسط تزايد عدد صناع القرار الذين يلمحون بدعمهم لإنهاء برنامج المجلس لشراء السندات بدءا من هذا العام.
