حقّقت 13 دولة في مجموعة العشرين، انتعاشا في الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة الممتدة بين شهري أفريل وجوان الماضيين.
كشفت أرقام من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، انخفاض المعدل العام لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة العشرين من 0.9 في المائة في الربع الأول إلى 0.4 في المائة في الربع الثاني 2021، غير أن هذا النمو يخفي اختلافات كبيرة في النمو بين الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية القوية.
وبين اقتصادات مجموعة العشرين، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا (إلى 0.9 في المائة في الربع الثاني من 2.2 في المائة في الربع الأول) وكوريا الجنوبية (إلى 0.8 في المائة من 1.7 في المائة) وأستراليا (إلى 0.7 في المائة من 1.9 في المائة).
لكن الهند، سجّلت أقوى انخفاض في ناتجها المحلي الإجمالي (بنسبة ناقص 10.2 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو 2.3 في المائة في الربع الأول).
كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي، بدرجة أقل، في كندا (ناقص 0.3 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو 1.4 في المائة في الربع الأول) والبرازيل (ناقص 0.1 في المائة، بعد نمو 1.2 في المائة).
في المسار المعاكس، سجّلت اقتصادات مجموعة العشرين المتبقية معدلات نمو متسارعة في الربع الثاني 2021، بمعنى الانتقال من النمو السلبي إلى الإيجابي: استؤنف نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة إلى 4.8 في المائة في الربع الثاني، بعد ناقص 1.6 في المائة في الربع الأول.
في الاتحاد الأوروبي ككل – 27 دولة – إلى 2.1 في المائة، بعد ناقص 0.1 في المائة. في ألمانيا ذهب النمو إلى 1.6 في المائة عقب ناقص 2.0 في المائة. في السعودية إلى 1.1 في المائة (تقديرات أولية) عقب ناقص 0.5 في المائة، في اليابان إلى 0.5 في المائة عقب ناقص 1.1 في المائة.
كما سجّلت اقتصادات مجموعة العشرين المتبقية معدلات نمو جيدة في الربع الثاني 2021، أو إلى مزيد من النمو الإيجابي: إيطاليا (إلى 2.7 في المائة من 0.2 في المائة).
والولايات المتحدة (1.6 في المائة من 1.5 في المائة) والمكسيك (1.5 في المائة من 1.1 في المائة)، الصين وإندونيسيا ( 1.3 في المائة في كلتا الدولتين، من 0.4 و 0.3 في المائة على التوالي)، فرنسا (إلى 1.1 في المائة من 0.0 في المائة).