تملك ولاية تبسة شبكة معتبرة من الطرقات  بطول إجمالي يقدر بحوالي 3022.45 كلم تتكون من عدة محاور رئيسية، تتفرع منها طرق ولائية وبلدية وحتى مسالك.
في المقابل مازالت الولاية تحتاج لشبكة طرقات طويلة لتغطية متطلبات المنطقة، حيث قدّر الاحتياج الحالي والمحصى من الطرق بـ 919.9 كلم بمبلغ انجاز تجاوز 1462 مليار سنتيم.
 من جهة أخرى، فقد تم إحصاء أكثر من 564 كلم من الطرق الوطنية و 418 كلم من الطرق الولائية، فيما تجاوز طول الطرق البلدية المعبدة 1038كلم و1000 كلم غير معبدة فرغم الجهود المبذولة مازال عدد من المشاريع يسجل تأخرا كبيرا في الانجاز، ومنها من لم ينطلق بعد خاصة تلك المتعلقة بمشاريع فك العزلة وإنجاز الطرقات وتأهيلها وإعادة الاعتبار لبعضها.
في ذات الصدد وقصد فك العزلة وتحسين الإطار المعيشي لقاطني الولاية خاصة فيما تعلق بإنجاز الطرقات لما لها من أولوية وأهمية، استفاد قطاع الأشغال العمومية لولاية تبسة، منذ مطلع سنة 2018 إلى غاية يومنا هذا، المسجلة على عاتق مختلف صناديق الدعم، البرامج القطاعية، البرامج القطاعية الممركزة ، صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية وميزانية الدولة، من عدة برامج تنموية مست 83 منطقة موزعة عبر جميع بلديات الولاية.
وبحسب ما كشف عنه رئيس مصلحة استغلال وصيانة الطرق بمديرية الأشغال العمومية بولاية تبسة، فإنه ولكون قطاع الأشغال العمومية قطاع استراتيجي هام له علاقة مباشرة بتحسين الإطار المعيشي لسكان فقد تقرر التكفل بحوالي 69 مشروعا بطول إجمالي 274.1 كلم، منها 76.6 كلم مكتمل و حوالي 145كلم قيد الإنجاز، بنسب مرتفعة في الانجاز فيما كانت مسافة 52.5 كلم قيد الإجراءات.
 كما أحصت ذات المصالح 82 مشروع منتهي الانجاز و97 طور الانجاز و 48 مشروعا مبرمج للانطلاق، كما تم تسجيل 11 مشروعا على مسافة 121 كلم لتأمين الشريط الحدودي  وهي المشاريع التي جاءت لتلبية احتياجات سكان هذه المناطق من أجل البقاء وعيش حياة كريمة دون معاناة.  
هذا وقد قال رئيس مكتب بمصلحة استغلال وصيانة الطرق بذات المؤسسة، بأن ولاية تبسة لا تزال تحتاج إلى أغلفة مالية جد ضخمة من أجل التكفل بأهم الضروريات بحسب الأولوية وهذا من ناحية الطرقات، فنظرا لشساعة مساحة الولاية وتوفرها على عدد كبير من المشاتي المتباعدة يبقى هناك دائما احتياج كبير لشبكة الطرقات ما يتطلب غلافا ماليا مقدرا بـ  1462.8  لإنجاز أكثر من 900كلم.