تواجه بريطانيا أكبر ركود اقتصادي منذ ثلاثة قرون، في وقت يهدد فيه نقص الأيدي العاملة بعد «بريكست»، التعافي الاقتصادي مع تزايد معدلات توقعات التضخم.
غادر أكثر من 200 ألف من مواطني الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة، العام الماضي، بسبب الخروج البريطاني من أوروبا والأزمة الاقتصادية، وفقا لـ»بلومبيرغ» للأنباء.
وتشير أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، إلى أن هناك 3.5 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، يعيشون في البلاد، مقارنة بـ3.7 مليون في 2019.
وتغير عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف، حيث بلغ 2.6 مليون، وهذه الخسارة تساعد على تفسير السبب الذي يجعل بريطانيا تشهد نقصا في العمالة، ما أدى إلى أرفف فارغة في المتاجر، وارتفاع الأسعار وتهديد التعافي من الركود الاقتصادي بسبب الجائحة.
  وتعتمد قطاعات، مثل البيع بالتجزئة والضيافة بشكل كبير على عمال الاتحاد الأوروبي، ولم يتضح عدد هؤلاء الذين سيعودون، ممن غادروا البلاد. وضربت الجائحة بريطانيا بشكل أقوى من معظم الدول، وربما وجد المهاجرون فرصا جذابة في أوطانهم.
وتراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا للشهر الرابع على التوالي، في أوت الماضي على نحو غير متوقع، في أسوأ سلسلة متواصلة من التراجعات على مدار 25 عاما على الأقل، ما يشير إلى أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر حركة الإمدادات ألقيا بظلالهما على المبيعات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن حجم السلع المبيعة في المتاجر وعبر الإنترنت تراجع في أوت بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بجويلية عندما انخفضت المبيعات 2.8 في المائة.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون ارتفاع المبيعات 0.5 في المائة في أوت.
وتتزايد الشكوك حاليا بشأن مستقبل الإنفاق الاستهلاكي الذي يغذي الاقتصاد البريطاني. وتواجه ملايين الأسر البريطانية حاليا خطر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن تراجع حاد في مستويات المعيشة بعد الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.