تسعى الأمم المتحدة إلى تنفيذ بند إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع أكتوبر الماضي لإنهاء كل العراقيل، وتهيئة مناخ مناسب أمام تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية ديسمبر المقبل، لكن جهود البعثة الأممية في ليبيا تصطدم بواقع لا تشتهيه المنظمة، إذ تميزه تجاذبات مصالح قوى غربية فاعلة في المشهد السياسي.
ونبعت مبادرة خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا من إرادة الجزائر، لإيجاد أرضية شاملة تضمن أمن واستقرار دول الجوار لاسيما الجنوب المتاخم للساحل والصحراء، خاصة بعدما أوردت تقارير أمنية تقاربا بين مرتزقة ليبيا وتنظيمات دموية في تشاد ومالي، وهو ما قد يؤدي إلى نزوح القوات الأجنبية من ليبيا نحو الساحل الإفريقي إذا فرضت الأمم المتحدة خروجهم قبل الاستحقاقات.
وسيكون خروج المرتزقة من ليبيا خطوة ضرورية لضمان نجاح العملية السياسية، وبناء مصالحة وطنية تسهم بدورها في نجاح تنظيم الانتخابات، ومهما يكن هذا الخروج آمنا على استقرار ليبيا، فإن تداعياته ستكون سلبية على دول الجوار إذا لم ترافقه استراتيجية واضحة من طرف البعثة الأممية التي تتمسك بتنظيم الانتخابات لكنها وقعت في فخ صراع قوى كبرى حول مسألة خروج المرتزقة.
بهذا الصدد تسعى بعض الدول الفاعلة لتوطين القوات الأجنبية التابعة لها عن طريق قواعد عسكرية تضمن نفوذها مستقبلا، في حين تبحث قوى أخرى عن استقرار ليبيا لإيجاد فرص استثمار ناجحة مع بلد غني بالنفط والثروات الطبيعية.
وأمام هذه التحديات والرّهانات تلتزم السلطة الليبية المؤقتة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية بعد توحيد المؤسسات السيادية غير أنّها تواجه هي الأخرى تحديات سياسية داخلية ترتبط بأجندات أطراف تؤيد بقاء القوات الأجنبية لحماية نفسها، وتضع مبررات غير مقنعة لهذا الطرح.
وفي هذا الاتجاه، فإن دول الجوار الليبي تحتاج إلى ضمان خروج آمن للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفق توصيات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي المنعقد في الجزائر، وإلا فإنها قد تواجه سيناريو خطير في حال تعاونت القوات الإرهابية مع مرتزقة ليبيا، وشكّلت “تحالفا” يستغل الوضع الأمني الهش في بلدان الساحل والصحراء لإحداث بؤرة توتر طويلة الأمد.
