رفع التجريم عن التسيير لتحريك عجلة التنمية

تنوعت انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، بين مطالب بتسريع تجسيد قوانين الإصلاحات بإصدار المراسيم التنفيذية، لاسيما تلك المتعلقة برفع التجريم عن التسيير لتحريك عجلة التنمية، ودعوات لتسوية ملفات عالقة بسبب بيروقراطية الإدارة، منها أراضي العرش، وتسوية البنايات. كما اتفقوا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل صد الاعتداءات والمؤامرات التي تحاك من طرف مخابر أجنبية ضد الجزائر تستهدف أمنها واستقرارها.
ثمن عضو مجلس الأمة عبد القادر مولخلوة، عن التجمع الوطني الديمقراطي، قرار رفع التجريم عن فعل التسيير، داعيا إلى تسريع القوانين وملاءمتها مع هذا القرار الذي وصفه بـ «الشجاع والهادف» من أجل دفع عجلة التنمية، التي قال إنها في «تعطل تام». كما دعا إلى تنظيف الإدارة ممن وصفهم «المندسين الذين يحملون أفكارا هدامة، البالية والحاقدة داخل الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة»، وطالب بالإسراع في إصدار قانون البلدية والولاية الجديد ومن خلاله توسيع صلاحية المنتخب المحلي بما يجعل لديه قوة اقتراح وتنفيذ.
وفيما يخص الاستثمار، اقترح تحديد استراتيجية بعيدة المدى ونظرة استشرافية للاقتصاد المحلي إلى غاية 2050، والتركيز على المشاريع القوية، وتحرير المبادرات الاقتصادية ورفع القيود الإدارية التي كبحت الاستثمار، مثلما ذكر، و»جعلته رهينة للبيروقراطية المقيتة»، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في عملية التنمية الاقتصادية، وإيقاف ضخ الأموال بحجة تطهير المؤسسات الاقتصادية العمومية التي لا تقدم النتائج المرجوة، مع المطالبة بفتح رأسمال هذه المؤسسات العمومية لفائدة القطاع الخاص، باستثناء المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي، وإعادة الاعتبار لغرف التجارة والصناعة وعدم تركها غرف تسجيل إداري.
كما اقترح مراجعة قانون القرض والنقض بإعطاء صلاحيات كبرى للبنك المركزي، والقيام بإصلاح جبائي عميق ومراجعة المنظومة المصرفية التي يطغى عليها الطابع الإداري المعرقل لإنتاج الثروة، وطالب بتسوية جادة وحقيقية لأراضي العرش، وتسوية البنايات ووضع آلية قانونية لتسير الحظيرة السكنية، خاصة المبنية بصفة جماعية.
أما العضو أحمد بوزيان، عن الثلث الرئاسي، فاقترح، من أجل إنعاش الاقتصاد، المضي بالشمول المالي والشفافية في التعاملات المالية في جميع الميادين، والشمول المالي يعني تقييد التعامل بالنقد العيني والسيولة ما أمكن.
وبعد أن قال إن مخطط عمل الحكومة كان يفترض أن يتحرى الدقة والموضوعية لأنه برنامج عمل، دعا إلى التأسيس لممارسات تتسم بالمسؤولية وروح الالتزام تجاه الوطن والمواطن والنواب ورئيس الجمهورية، لذلك ينبغي أن يتغير هذا النهج الشكلي في تقديم مخطط عمل الحكومة ويقدم في جلسات مغلقة أو ورشات عمل بإشراك التكنوقراط والخبراء.
في حين أكد أن تعزيز الهوية الوطنية ليست مجرد تاريخ يسرد وإنما إعادة الثقة للمواطن في دولته وحينها سيعتز بهويته ووطنيته، وتركيز على التاريخ القريب الذي صنع مصير الشعب بإحياء مشروع تجريم الاستعمار.
وعرج يوسف مصار، عن التحالف الرئاسي، على الوضع الصعب الذي تمر به الجزائر، لاسيما الجبهة الاقتصادية والاجتماعية، ولكن في نظره المهمة «غير مستحيلة»، بالنظر إلى توفر الإدارة السياسية للتغيير نحو الأحسن، الموجودة لدى رئيس الجمهورية، وهذا يجعلنا نطمئن بغد أفضل، ولكن هذا يدفعنا إلى شحذ الهمم واستغلال القدرات وتحفيز الكفاءات وزرع الطاقة في أفراد المجتمع ومحاربة الإشاعة والأفكار الانهزامية والسوداوية وزرع الفتنة.
وثمن ما جاء في مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ تعزيز الدفع والأمن ورفع التحديات الأمنية والتهديدات التي تشهدها حدودنا كالإرهاب والمخدرات والتهريب، تستلزم منا جميعا الحذر واليقظة والاستعداد لأي طارئ، وتوظيف التكنولوجيات من اجل التفوق وبسط هيبة الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه استهداف أي شبر من الوطن.
ولم يشكك مومن الغالي، عن جبهة التحرير الوطني، في النوايا الحسنة التي يحملها مخطط الحكومة، مثلما قال، وهي تبشر بمستقبل واعد ولكن يقتضي الاهتمام والتركيز على ثلاثة محاور: الإصلاح التربوي، الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي، لأن الثروة الحقيقية ليست البترول والغاز ولكن هي ما نملكه من طاقات شبانية قادرة عن صناعة الغد.
أما فؤاد سبوتة عن نفس الحزب، فاقترح لتجاوز الظرف الصعب الذي تمر به الجزائر بسبب تداعيات جائحة كورونا، إلى رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة منذ سنوات بسبب الأزمة المالية، لاسيما في قطاعات الصحة، التربية والأشغال العمومية، من بينها طرق حيوية كالطريق الرابط بين ميناء جن جن والعلمة، وإصلاح الطريق السيار شرق-غرب، الذي يسجل يوميا حوادث مميتة، متسائلا عن غياب دور الهيئة المسيرة للطريق.
في حين دعا إلى تكاتف الجهود للدفاع عن الجزائر، كما يدافع عنها الجيش الوطني الشعبي، مشيدا بجهودهم.