الدّول التي أجّجت الوضع عينُها على مشاريع «الإعمار»
يعتقد فؤاد جدو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بسكرة، أنّ الوضع في ليبيا استعاد بعض الاستقرار، لكن الأمل في الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عشر سنوات – كما قال – مرهون بإجراء الانتخابات في موعدها بنهاية السنة.
وبالرغم من العراقيل التي تعترض العملية السياسية والتحديات التي تواجهها، فالأستاذ جدو لم يخف تفاؤله بنجاح المسار الانتقالي، وحتى بالنسبة لمعضلة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، فهو مقتنع بإمكانية حلّها مادامت المجموعة الدولية كلّها تجمع على حتمية إخراجهم، ويبقى المطلوب هو وضع آلية فعّالة تضمن عدم التحاقهم بالمجموعات الإرهابية المنتشرة في الساحل الإفريقي.
توقّف الأستاذ جدو عند العديد من تفاصيل الوضع الليبي، كمسألة إعادة الإعمار وعودة الجزائر لتفعيل دورها الدبلوماسي والحيوي لإيجاد مخرج سلمي للازمة الليبية.
– الشعب ويكاند: كيف تقيّمون مسار العملية السياسية في ليبيا خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل؟
الأستاذ فؤاد جدو: الوضع الليبي الآن يعرف نوعا من الاستقرار النسبي، خاصة أن الأطراف الليبية تريد الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، لتوحيد الصف ووضع حد للتشرذم والتصارع بين أطراف عديدة، والأهم هو اعتبار ليبيا منطقة ارتكاز للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة والمرتزقة، وممارسة الابتزاز السياسي الداخلي والإقليمي والدولي، ولكن الإجماع الدولي خاصة دول الجوار والدول الكبرى على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية يدفع للمرور بالحالة الليبية إلى الانتخابات المقبلة في جو من السلم وإنجاح العملية السياسية.
– من التّحديات الصّعبة التي تواجه إقرار الأمن والاستقرار في ليبيا معضلة المقاتلين الأجانب، كيف تتصوّرون تجاوز هذه العقبة؟
مشكلة المرتزقة في ليبيا ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج سلسلة من الانهيارات التي مسّت ليبيا منذ سقوط النظام السابق إلى يومنا هذا، خاصة مع انتشار السلاح والتدخل الأجنبي، الذي أدى إلى تفشي الفوضى مع تقاطع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي، وهذا ما عبّر عنه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، الذي اعتبر في ماي 2021 أنّ المرتزقة في ليبيا يشكّلون تهديدا ليس فقط لليبيا بل لدول الجوار أيضا، وبالتالي من الضروري إيجاد حلول سريعة لتواجدهم بليبيا لتحقيق الاستقرار، وهذا عبر آليات اعتمدت من قبل في مؤتمر برلين، الذي ألحّ على سحب الدول الداعمة للأطراف المقاتلة في ليبيا الدعم المالي والسلاح وحظر بيعه لليبيا، لكن هذا المقترح لم يكن فعالا بسبب تمسك الأطراف الأجنبية بدعم الأطراف المقاتلة في الداخل الليبي، وهذا ما سيتم إعادة تفعيله مع اجتماع الجزائر الأخير، الذي أكّد على حتمية إخراج المرتزقة من ليبيا في اقرب الآجال، علما بأنّ التقديرات الدولية تشير إلى أنّ عدد هؤلاء المقاتلين الأجانب والمرتزقة يقدّر بحوالي 20 ألف وهم خليط من عدّة جنسيات، وبالتالي مطلوب من الدول التي نشرتهم أن تعيد سحبهم، وهذه العملية ممكنة خاصة مع التوجه نحو حل ليبي ليبي.
– تجمع المجموعة الدولية كلّها على ضرورة تحرير ليبيا من المرتزقة، لكن لم تحدد إلى الآن آلية لإخراجهم، فكيف ستتم هذه العملية؟ وما ضمانات الخروج؟
الآليات التي يمكن تفعيلها لإخراج المرتزقة من ليبيا تكمن من خلال طريقتين وهما: الأولى وهي عبر إبرام اتفاق دولي يضم على وجه الخصوص الدول التي أرسلت قوات إلى ليبيا بشكل علني مثل تركيا التي وقعت اتّفاقا مع حكومة الوفاق من قبل لضمان الملاحة البحرية في المتوسط، والدول التي أرسلت مرتزقة بشكل غير معلن، وأيضا عبر ضغط أوروبي أمريكي لسحب هذه القوات والمجموعات إلى خارج ليبيا، خاصة إلى تركيا وسوريا والدول الإفريقية، وبالتالي تحقيق توازنات دولية وإقليمية وتفاهمات بينها.
الثانية وهي عبر إحداث قوة ليبية موحّدة من خلال إنشاء جيش وطني وقيادة موحّدة تعمل على توحيد الجهود الوطنية لحصر المقاتلين الأجانب وتحييدهم، وبالتالي يصبح دور القوات المرتزقة لا معنى له.
– ما تخشاه دول جوار ليبيا هو انسحاب المقاتلين الأجانب وإعادة انتشارهم بالمنطقة وتحديدا في الساحل الإفريقي، ما تعليقكم؟
مسألة إعادة انتشار المرتزقة بالساحل الإفريقي ممكن جدا، حيث يتم استقطابهم من طرف الجماعات الإرهابية، خاصة مع انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة ممّا يسبّب فراغا أمنيا، وهذا يشكّل تهديدا فعليا ولكن يبقى الأمر بيد المصدر الأول لهذه القوات.
– على ذكر السّاحل الإفريقي، ألا تعتقدون بوجود علاقة بين تنامي الإرهاب هناك والأزمة الليبية؟
مسألة ارتباط الإرهاب في الساحل الإفريقي مع الوضع الليبي هو ارتباط حتمي لأنّ البعد الجيوسياسي للمنطقة يؤثّر بشكل أساسي على الوضع الليبي والعكس أيضا، فالمساحة الجغرافية لصحراء ليبيا وغياب الرقابة والمراقبة على الشريط الحدودي وانتشار الجماعات الإرهابية في الساحل الإفريقي، يجعل من مصلحتها إبقاء الوضع الليبي الراهن على ما هو عليه لأنّه يوفّر مرونة في تنقل هذه الجماعات، وبالتالي توفير غطاء أمني ومصدر للتمويل من خلال الاستثمار في الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ولهذا فالأمر مركّب ومرتبط بين الوضع الليبي ومنطقة الساحل الإفريقي.
– أمن الجزائر من أمن ليبيا، واستقرار هذه الأخيرة حتمية لاستقرار المنطقة كلّها، فأي إستراتيجية تتبنّاها الجزائر لتأمين حدودها وأمنها من المخاطر المحدقة بها؟
بالنسبة للجزائر، مسألة تأمين الحدود خاصة مع شريط حدودي متأزّم، تعتمد على مقاربة أمنية تقوم على تعزيز القدرات الإستراتيجية لمراقبة الحدود خاصة في الساحل الإفريقي وليبيا، وهذا لتفادي تكرار سيناريو حادثة تقنتورين، علما بأنّ مراقبة مثل الشريط الحدودي الذي تملكه الجزائر صعب في ظل شاسعة المنطقة وصعوبتها، كما على الجزائر أيضا الاعتماد على تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي في المراقبة وإنشاء نقاط متقدمة، وتطوير القدرات العسكرية لمواجهة أي تهديد، بالإضافة إلى تفعيل آليات التعاون الإقليمي مثل مجموعة دول الميدان الخاصة بمنطقة الساحل الإفريقي وتعزيز العمل الإستخباراتي، والجانب الآخر تعزيز التعاون الثنائي بين دول الجوار في مراقبة الحدود وتنقل الأفراد في إطار العمل الإنساني.
– الجزائر ترافق بقوّة العملية السياسية الليبية، فكيف تقيّمون دورها؟ وما هي الخطوات المرتقبة لمرافقة الليبيين إلى غاية تنظيم الانتخابات في موعدها؟
الجزائر تدرك جيدا أهمية ليبيا في تحقيق أمنها، ولهذا نجدها منذ بداية الأزمة الليبية و هي تسعى إلى إيجاد الحلول السلمية و لمّ شمل الأطراف الليبية، ولكن كل مرة تظهر محاولات أطراف أخرى تعمل على تصفية حساباتها في ليبيا، ومؤخرا شهدنا تحرّكا دبلوماسيا جزائريا استطاع أن يدفع بالملف الليبي إلى مسارات إيجابية من أجل الخروج من المأزق الحالي بما يحقق فعالية في إنجاح الموعد الانتخابي المقبل وتحقيق خطوة نحو الأمام، وهذا ما عبّرت عنه وزيرة الخارجية الليبية.
– دول عديدة بدأت تخطب ود الليبيين طمعا في مشاريع في إطار عملية إعادة الاعمار، فكيف تنظر الجزائر إلى هذه المسألة؟ وما هي خطّتها للتعاون الاقتصادي المرتقب مع الشقيقة الشرقية؟
الوضع الليبي ما بعد الانتخابات يؤكّد بأنّ ليبيا تحتاج إلى إعادة الاعمار، خاصة بعد سنوات من الاقتتال، وهذه أهم دوافع الأطراف الدولية لتأزيم الوضع في ليبيا، فهي تريد أن تتقاسم حصص إعادة الاعمار من أجل دعم اقتصادها، وبالتالي هذا قد يكون دافعا لسحب المرتزقة وإنجاح العملية السياسية، أما الجزائر فأعتقد أنّها لم تكن من أولوياتها الدافع الاقتصادي بقدر ما كان الجانب الأمني لمنع استخدام الأراضي الليبية لتهديد استقرارها من طرف الجماعات الإرهابية المنتشرة في الساحل،
ولكن هذا لا يعني أن لا تستفيد الجزائر من حصص في السوق الليبية، وهذا ما عبر عنه من خلال المساهمة في فتح المعابر الحدودية بين البلدين وإنشاء منطقة للتبادل التجاري بينها، خاصة في ظل محدودية المنتج الاقتصادي، لكن من الضروري أن تسعى الجزائر إلى تعزيز مكانها عبر شركات وطنية بقدر ما هو ممكن.
– في الأخير ما توقّعكم لتطوّر الوضع في ليبيا؟
في رأيي الوضع الليبي يتجه نحو الحلحلة لأسباب كثيرة ومؤشرات عديدة، خاصة أنّ الأمر يتعلق بإعادة الإعمار وتغير في الاستراتجيات وسياسات دول الجوار، وعودة الجزائر لتفعيل دورها الدبلوماسي والحيوي لإيجاد مخارج سلمية للأزمة الليبية.
