يوفّر قطاع التكوين المهني بولاية المدية، خلال هذا الدخول الاجتماعي، عدة هياكل استقبال بطاقة استيعاب إجمالية، مقدّرة بـ 7500 مقعد بيداغوجي، إلى جانب 2110 مقعد كطاقة استعاب بالنظام الداخلي.
تطبيقا للتدابير الصحية، سيعتمد قطاع التكوين المهني،في دورة أكتوبر،على نظام التفويج لفائدة 6070 متربص ومتربصة،على أن يطبق هذا  النظام،على شبكة من المؤسسات، تتمثل في 16 مركزا للتكوين المهني والتمهين، يتكفل بالتكوين من المستوى الأول إلى المستوى الرابع، 04 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني  للتقنيين السامين، ملحقتين للتكوين المهني، وتسعة فروع منتدبة في الوسط الريفي.
ويضمن هذا القطاع أيضا 650 مقعد بيداغوجي و180 سرير عن طريق معهد للتكوين والتعليم المهني خاص بالهندسة البيداغوجية للمكونين، عدد المقاعد البيداغوجية المقترحة أساسا في 1415 تكوين اقامي،1878 تكوين عن طريق التمهين، 250 تكوين في الوسط الريفي،300 تكوين خاص بالمرأة الريفية،589 تكوين بواسطة الدروس المسائية، و1080 تكوين بمؤسسات إعادة التربية، ويسهر على تأطير هؤلاء المتربصين والمتربصات 377 مكون ومكونة في مختلف التخصصات.
وقد بادر هذا القطاع، ذات صلة بجانب الفلاحة ،منها البستنة والمساحات الخضراء، زراعة الخضروات، إنشاء مشتلة الأشجار، إنشاء وصيانة تربية الأرانب، تربية دجاج اللحم، زراعة الأشجار المثمرة، زراعة النباتات الطبية، العطرية والأعشاب، وهذا مسايرة لحاجيات السوق المحلية.
كما اقترح أيضا اختصاصات أخرى ذات علاقة بالصناعة التحويلية والخفيفة والري، منها إستصناع بالمخرطة ذات التحكم الرقمي، صناعة الأجبان، إعادة تأهيل وصيانة المنشآت الهيدروتقنية، صيانة المركبات الصناعي، والتفصيل الصناعي.
حسب خارطة طريق القطاع، فإن الهدف من تنويع عروض التكوين والاستجابة لرغبات الشباب وكذا تطوير الشعب المهنية، يدخل ضمن أولوياته، التي  عكفت مديرية التكوين المهني على اقتراحها بعد استشارة واسعة لدى مختلف الشركاء والسلطات المحلية، التي أبدت احتياجاها من اليد العاملة المؤهلة على إدراج عدة تخصصات جديدة لإثراء الخريطة البيداغوجية لمؤسسات التكوين بالولاية، والتي تتماشى وأولويات القطاع المتمثلة في القطاع الفلاحي البناء والاشغال العمومية والطاقات المتجددة.
ولأجل الاستجابة لحاجيات سكان مناطق الظل بالولاية، وتقريب التكوين من المواطن رغبة من مسؤولي القطاع لتكوين المرأة الماكثة بالبيت وتطوير الفتاة الريفية، فقد تم ادراج ضمن هذه الدورة عدة تخصصات بعدة مناطق نائية، منها على سبيل المثال، تربية النحل ببلدية بوغار، صناعة الحلويات التقليدية ببلدية سيدي النعمان، الطبخ ببلدية العزيزة، الحلاقة بالربعية ووامري، الإعلام الآلي ببوغار،والخياطة بكل من بلديات بوغار، سيدي نعمان، أولاد عنتر، أولاد إبراهيم، حربيل والربعية.

مراجعة برامج التّكوين

من جهة أخرى، يعتبر المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين بهذه الولاية، هذا القطاع أحد الأقطاب الإستراتيجية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لارتكازه أساسا على التكوين النوعي قصد ضمان وإعداد يد عاملة مؤهلة  تتميز بتكوين مهني لأجل تلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة.
في هذا الصدد، قام هذا المجلس، حسب رئيسه، احمد موقفي، خلال عهدته الحالية بالعمل والتنسيق مع مركز التكوين المهني والتمهين «امحمد ضويفي» بتاكبو، خاصة فيما يتعلق بتخصص فرع هندسة البناء والأشغال العمومية وفرع الرسم المعماري، بالتكفل بالتربص المهني لطلبة هذا المركز لدى مكاتب دراسات لمعماريين معتمدين ومنظوين تحته.
ووفقه يهدف هذا التكفل التأطيري بترقية التحصيل العلمي والمهني للطلبة المتربصين من خلال تفعيل وتحسين دور الرسام المعماري المتمهن سواء داخل مكتب الدراسات أو في ورشات البناء، وهذا خلال فترة التربص، مضيفا بأنه تم المشاركة أيضا بالتنسيق مع ذات المركز، بناء على طلبه في أيام دراسية صبت أهدافها حول المساهمة في إثراء التكوين المهني لأجل التأهيل لشغل مناصب عمل مستقبلية تكون كفيلة بسد نقص يد العاملة في الرسومات المعمارية والتقنية، وكذا ورشات البناء سواء من الناحية الكمية أو النوعية.
في هذا السياق، دعا هذا المجلس المحلي، من خلال تجربة نقابته، الوزارة لتحديث آليات التكوين المهني والتمهين من خلال عصرنتها بتعليم مهني احترافي يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وهذا بإعادة مراجعة برنامج التكوين والارتقاء به بتحسين كيفية التكوين وتزويد مراكز التكوين المهني بتجهيزات ومعدات عصرية كفيلة بأن تضمن للطالب المتمهّن خبرة أولية قبل إدماجه في عالم الشغل.
أضاف ذات المجلس قائلا، إنّ استحدثت الدولة كل هاته الوسائل في حينها يمكن أن تفتح فرصة تحصيل علمي ومهني عن طريق جامعة التكوين المتواصل، لكي يسمح للطلبة المتمهنين التعمق في اختصاصاتهم، ومواكبة عالم البناء الذي يشهد تطورا سريعا.
وعن عدد المتربّصين الذين تم تأطيرهم في هذه الفترة، أكّد رئيس المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين، بأنّ ذلك متعلق بإمكانية قبول المعماريين لهم، كما لا يخفى عليكم أنه خلال الثلاث السنوات الأخيرة شهدنا حالة حرجة من تجميد المشاريع العمومية، إضافة إلى جائحة كورونا، مما أثر سلبا على سوق العمل ورفع وبحد كبير مستوى البطالة لدى فئة كبيرة لدى معماريي الولاية المعتمدين.
كشف موقفي في هذه السانحة بأنّ التكوين الذي كان يلقن في المتاقن التابعة لوزارة التربية كان يصب أساسا حول مبادئ الرسم التقني والمعماري، وكذا الهندسة المدنية، كما انه في وقت مضى ورغم قلة الوسائل، فلقد عرفنا تخرج تقنيين وتقنيين سامين في الرسم المعماري، من الجامعات ومراكز التكوين المهني بمستوى عال جدا، إلا أنه نلاحظ في السنوات الأخيرة ترديا في التكوين، وغياب سياسة رشيدة للتكفل بهاته الفئة الشابة.