صدر في الجريدة الرسمية رقم 71 مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد.
وفقا لهذا المرسوم التنفيذي رقم 21-354 الذي وقع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في 16 سبتمبر الجاري، فإنّ هذا الصندوق يفتح في كتابات الخزينة ويكون الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
ويحدّد المرسوم إيرادات هذا الصندوق بثلاثة موارد رئيسية وهي الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وكذا ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
أما بخصوص النفقات، فإن هذا الصندوق يوجه لدفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع، وكذا تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وتحدّد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب فضلا عن كيفيات متابعته وتقييمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يذكر أنه تم تأسيس هذا الصندوق بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لـ 2021.

..وتحديد خدمات مركز  مراقبة النوعية والرزم 

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم القيام بها بمقابل.
وفقا لهذا القرار، يمكن للمركز القيام بالتحاليل والاختبارات والتجارب في إطار تقييم مطابقة المنتجات المعروضة في السوق وكذا المنتجات الموجهة للتصدير وتقديم الدعم التقني للمؤسسات فيما يخص أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقين بتحسين نوعية المنتجات.
كما يمكن له القيام بالدراسات التقنية ومساعدة وتوجيه ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين بهدف فتح مخابر التحاليل والتجارب واستغلالها فضلا عن ضمان المساعدة التقنية للمتعاملين فيما يخص وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد.
بالإضافة إلى هذا، يمكن للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم اقتطاع العينات من أجل التحاليل والاختبارات والتجارب لصالح المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية وتحسين مستوى وتجديد المعارف في مجالات الرقابة وتحليل المنتجات.
وتنجز هذه الأشغال والخدمات بناء على عقود أو طلبيات أو صفقات أو اتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب نفس القرار.