لا يشارك المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، كثيرين داخل البلاد وخارجها تخوفاتهم حول مستقبل العملية السياسية، رغم تصاعد الخلافات مجدداً بين الفرقاء، ولا يزال يتوقع أن تجرى الانتخابات في الموعد المحدد قبل نهاية العام.
قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إن “السياسيين الليبيين واعون بأن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتأمين الشرعية ودفع البلاد إلى الأمام”.
نقلت مصادر إعلامية عن نورلاند، قوله أن لديه “ثقة أنه سيكون هناك تشريع قانوني قريبا لتنظيم الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، ولتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الإعلان رسميا عن انطلاق العملية الانتخابية”.
وتابع قائلا: “أعتقد أن جميع الفاعلين والمسؤولين بالساحة السياسية الليبية باتوا مدركين أن الانتخابات يجب أن تجري في الموعد المحدد لها، وأنه لا يوجد مجال للعودة إلى الوراء”.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في الوقت الراهن هو مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات نزيهة تحظى نتائجها بقبول مجتمعي واسع، إلى جانب المساعدة في جهود خروج القوات الأجنبية كافة من ليبيا، واستبعد تكليف حكومة جديدة بدلاً من حكومة “الوحدة الوطنية”.
نورلاند (66 عاماً) الدبلوماسي المتمرس الذي عُيّن قبل أربعة أشهر فقط كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، إلى جانب كونه سفيرها، لخص موقف بلاده حيال قرار البرلمان الليبي مؤخراً بسحب الثقة من الحكومة الليبية، قائلاً: «ليبيا لديها حكومة مؤقتة واحدة، هي الوحدة الوطنية، وتتمثل مهمتها الأساسية في تمهيد الطريق لانتخابات 24 ديسمبر وتصويت مجلس النواب لم يغير ذلك. لقد اجتمعت منتصف هذا الشهر مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وأعتقد أنه ملتزم تنفيذ واجبات حكومته”.
البحث عن صيغة دستورية مشتركة
 تأتي تصريحات المبعوث الأمريكي بينما ما زالت الأزمة السياسية بين البرلمان الليبي من جهة والمجلس الأعلى للدولة من جهة ثانية مستمرة بشأن التوصل لصيغة دستورية مشتركة للانتخابات وسط مساعٍ لحلحلتها.
فقد قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح، إنه مستعد للقاء بمجلس النواب في أي وقت وفي أي مكان، لوضع خارطة طريق والوصول لصيغة دستورية مشتركة للانتخابات.
وأشار إلى أن هناك لقاء مزمعاً الأسبوع المقبل بين لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
إلى ذلك، أوضح بوشاح أن الشراكة السياسية هي الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتاً إلى أن تفرد شخص أو مؤسسة بصياغة مستقبل البلاد، هو أخطر ما يكون.
وكشف النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عن أن اللقاء المزمع سيبحث قوانين الانتخابات والقاعدة الدستورية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قال إنه يتوقع الوصول إلى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية بشكل أو بآخر، مشيراً إلى رفض الأعلى للدولة محاولات مجلس النواب تجاوز النصوص الدستورية بعدم التشاور معهم في قوانين الانتخابات، وإبلاغهم كافة الأطراف الدولية بذلك.