ستتم مراجعة الغرامات المالية المسلطة على المتورطين في حوادث المرور الخطيرة، على غرار سائقي الدراجات النارية التي تسببت خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 في قرابة 30٪ من حوادث المرور، رغم كونها لا تمثل سوى 1,83٪ من الحظيرة الوطنية للمركبات.
في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أفادت المتحدثة باسم المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، فاطمة خلاف، بأن قانون المرور يوجد حاليا قيد المراجعة في شقه الخاص بالغرامات المالية المفروضة على المتسببين في حوادث المرور الخطيرة، ومن بينهم سائقو الدراجات النارية التي أصبحت خلال السبعة أشهر من السنة الجارية ثاني متسبب في حوادث المرور بعد السيارات.
فقد تحولت الدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة، بحسب الإحصائيات المتنامية، إلى مفارقة حقيقية، بالنظر إلى حجم الحوادث التي تتسبب فيها، رغم تمثيلها الضئيل في الحظيرة الوطنية للمركبات.
وعن أسباب هذه الظاهرة، تقول السيدة خلاف، أن السبب الأول وراءها هو «عدم التزام» سائقيها بقواعد السير، ما يجعلهم يرتكبون الكثير من المخالفات المرورية، خاصة وأن النسبة الأكبر منهم هي الفئة العمرية اليافعة من المراهقين الباحثين عن المغامرة والمجازفة.
فغالبا ما تمثل الدراجة النارية بالنسبة لهؤلاء «إحدى وسائل التعبير عن الذات» و»مرادفا للحرية والانطلاقة»، ما يدفع بهم إلى القيادة بسرعة فائقة مع أداء حركات استعراضية، في ظل الاستهتار بقواعد الأمن والسلامة.
ومما يجعل من هذا النوع من المركبات المتسبب الأكبر في حوادث المرور، افتقارها إلى هيكل حماية، مثلما هو الحال عليه بالنسبة للسيارات المزودة بحزام الأمن والوسائد الهوائية، فضلا عن سهولة فقدانها للتوازن والثبات.
ومن أهم المخالفات التي يمكن ملاحظتها، يوميا، عبر الطرق السريعة، عدم ارتداء سائقي الدراجات النارية للخوذة، رغم أنها إجبارية، ما يكون مآله حدوث إصابات خطيرة تمس في جلها الرأس والعمود الفقري، الأمر الذي يعني الموت المحتوم أو الإعاقة المستدامة.
ومن باب التذكير، يصنف عدم ارتداء الخوذة ضمن المخالفات من الدرجة الثالثة التي يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 إلى 4000 دج.
وتحمل خلاف الأولياء المسؤولية الأكبر في هذا النوع من الحوادث، خاصة وأن «المتورطين فيها ليسوا دراجين محترفين في أغلب الأحيان، بل هم من المراهقين الذين يفتقدون للثقافة المرورية والحس بالمسؤولية في الطريق».
تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن قيادة الدراجات النارية التي تبلغ سعتها 50 سم3 فما فوق، بما فيها «السكوتر»، تستلزم الحصول على رخصة سياقة وترخيص أبوي بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة.
التكوين الصارم والدور الرقابي
يرى السائق المحترف وصاحب مبادرة «لا للعدوانية في الطريق»، سمير خميسي، بأن الحل الوحيد للتصدي للحوادث التي يتسبب فيها سائقو الدراجات النارية هو «التكوين الصارم» لهذه الفئة، معربا عن أسفه لعدم تطبيق ما ينص عليه القانون في هذا الإطار.
فمثلا، بالنسبة للدراجات النارية المزودة بمحركات سعتها 125 سم3، ينص القانون على ثلاثة اختبارات يتعين على المترشح اجتيازها، غير أن «مدارس السياقة تكتفي بإجراء واحد فقط»، بحسب ما أكد.
ويعيب خميسي، بوجه أخص، على الأولياء خضوعهم لضغط وإلحاح أبنائهم لاقتناء دراجة نارية، وتنصلهم بعد ذلك من دورهم الرقابي.
وحول عدم تقيد سائقي الدراجات النارية بارتداء خوذة واقية مطابقة لمعايير السلامة، دعا المتحدث أعوان الأمن وأفراد الدرك الوطني، خاصة على مستوى الحواجز الأمنية، إلى التطبيق الصارم للقانون.
ويقول في هذا الصدد: «أستغرب حقا لعدم تطبيق نفس درجة الصرامة الممارسة في حق المخالفين لارتداء حزام الأمان، الذي تحول مع مرور الوقت ثقافة مرورية نتيجة عدم التساهل في تنفيذ القانون».
وفي الجانب القانوني دائما، توقف السيد خميسي عند ضرورة مراجعة الغرامات المالية المسلطة على منتهكي القانون، حيث «يبقى الردع، في هذه الحالة، أفضل وسيلة لمواجهة هذا الوضع».
كما طالب، من جهة أخرى، بتخصيص مسالك للدراجات النارية، لتمكين سائقيها من ممارسة هوايتهم بأمان، بدل الطرق المفتوحة أين الكل ملزم باحترام السرعة القانونية.