يعيش سكان دائرة مرين بجنوب ولاية سيدي بلعباس على أمل الإفراج على قوائم السكنات الاجتماعية الإيجارية التي تم انجازها منذ مدة، وما زالت مغلقة.
هؤلاء المواطنون أغلبهم يعيشون أزمة سكنية حادة، وقد تقدّموا بمراسلات للظفر بسكن اجتماعي منذ ما لا يقل عن عشر سنوات، كما أنّهم طالبوا في عديد من المرات المنتخبين المحليين توزيع السكنات التي انتهت بها الأشغال، وتعليق القوائم الاسمية التي تم التأشير عليها لرفع الغبن عنهم.
الوضع دفع بعدد منهم الوقوف أمام مبنى الدائرة في حركة سلمية، مطالبين بمقابلة رئيسها لمناشدته الإسراع في تعليق القوائم، مؤكدين أنهم ملوا الانتظار حيث يشتكي السكان من ظروفهم المزرية، فأغلبهم ما زالوا يتقاسموا السكن مع أوليائهم بالرغم من أنهم أرباب اسر، وآخرون يدفعون مبالغ مالية ثمن الإيجار لدى الخواص.
يذكر أنّ دائرة مرين استفادت في إطار البرنامج الخماسي من حصص سكنية موزعة على بلدياتها ومناطق الظل، من حصة 208 سكن اجتماعي بينما استقبلت ما لا يقل عن 1600 طلب، في حين استفادت قرية املزا من 20 سكنا اجتماعيا مقابل تلقيها 220 ملف، و40 سكنا حظيت به بلدية تاودموت من بين 96 طلب استفادة وقرية اوعلة ببادية تفاسور من حصة 40 سكنا بينما استقبلت 106 طلب استفادة من الصيغة السكنية.
وتنتظر مصالح دائرة مرين الضوء الأخضر من والي سيدي بلعباس للإفراج عن قائمة المستفيدين، وتوزيع مفاتيح هذه الحصص السكنية التي سجلت سنة 2012، والتي انطلقت أشغالها سنة 2016، ولم تنته إلا بعد أن عرفت تأخرا كبيرا.
