كشف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس أحد الفاعلين الرّئيسيّين في عملية إعادة الإسكان التي تقوم بها السلطات الولائية لفائدة العائلات القاطنة بالشاليهات والسّكنات الهشة، أنّ «الحملة التي انطلقت أواخر شهر ديسمبر من سنة 2016، قد مكّنت من تفكيك 12052 شالي من مجموع 14917 بناية جاهزة نصبت مباشرة بعد زلزال 2003، أي بنسبة فاقت 80 بالمائة»، فيما تبقى 2865 وحدة تنتظر المعالجة.
 تتواصل عملية الترحيل وإعادة إسكان قاطني الشاليهات بولاية بومرداس ولو بوتيرة متباطئة، ولم تحافظ على نسقها السّريع في بداية الحملة الكبرى للقضاء على الظاهرة التي تحوّلت إلى بؤر سوداء عبر أزيد من 95 موقعا بالبلديات.
فقد مكّنت العملية الأخيرة التي عرفتها بلدية قورصو من ترحيل 1013 عائلة من مواقع «كاسيو» وبالرحمون نحو الحي السكني الجديد 400 مسكن، والقطب العمراني 2200 مسكن لبن مرزوقة، وبذلك تطوي البلدية آخر فصول هذه القضية التي عمّرت طويلا تحوّلت إلى نموذج حي لأزمة بيوت الصفيح بالولاية.
وبعد تسوية الوضعية الاجتماعية للعائلات القاطنة بمواقع قورصو الأكبر على المستوى الولائي بتعداد 1100 شالي، تتّجه الأنظار حاليا الى باقي المواقع التي لا تزال تستقبل مواطنين في ظروف جد صعبة بسبب اهتراء وتدهور هذه السكنات، وانعدام التهيئة وشروط الحياة الكريمة.
ويواصل القاطنون بموقع 700 شالي بمنطقة الصغيرات التابعة إداريا لبلدية الثنية الضغط على السلطات العمومية للتعجيل بالترحيل، والحرص على تقديم وعود وضمانات عن التاريخ المحدد والموقع السكني المبرمج لاستقبالهم.
وبهدف طمأنة العائلات التي تنتظر منذ سنوات، حدّدت السّلطات الولائية لبومرداس الموقع السكني الجديد 1100 مسكن عمومي إيجاري بحي الكرمة لإعادة إسكان قاطني هذا الموقع، إلى جانب الحالات الاجتماعية، وهو المشروع الذي يعرف حاليا أشغال تهيئة خارجية ومد مختلف الشبكات لتسليمه قبل نهاية السنة الجارية، حسب مصادر من مديرية السكن.
وإذا كانت العائلات القاطنة في بعض المواقع المعروفة محظوظة نوعا ما بتواجد مشاريع سكنية قيد الانجاز مخصّصة أغلبها لقاطني الشاليهات، فإنّ الكثير من العائلات الأخرى المنتشرة في أحياء بالبلديات الداخلية تبقى وضعيتها غامضة بسبب غياب البدائل لدى السلطات المحلية، أما بانعدام مشاريع سكنية مسجّلة، أو بسبب تأخّر عملية الانجاز وحتى توقّفها بصفة نهائية مثلما يشهده موقع 150 مسكن اجتماعي ببلدية سيدي داود شرق بومرداس، التي تستقبل هي الأخرى عددا كبيرا من الشاليهات بتعداد 450 عائلة لا يزال مصيرها مجهولا منذ سنة 2003، رغم محاولات تثبيت صيغة السكن الريفي المجمّع في هذه المنطقة الفلاحية التي تبقى مجرّد مشروع.