حمل مجلس الوزراء المنعقد، الأحد، من خلال التدابير التي قام بها رئيس الجمهورية توجها اقتصاديا بحتا، يدل على قراءة صحيحة للأحداث والتوقعات الاقتصادية المستقبلية، بحسب الخبير الاقتصادي إسحاق خرشي.
أمر رئيس الجمهورية بتخفيض الضرائب على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وهذا أمر إيجابي جدا، لأنه سيساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن من جهة، كما أن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي يصب أيضا في نقطة مهمة وهي إعادة بعث ونمو القطاعات، حيث سيحفز الطلب على المنتجات ويشجع المصانع على الرفع من مستوياتها الإنتاجية وبالتالي نشهد نموا في القطاعات الاقتصادية، بحسب رأي الأستاذ الجامعي خرشي.
كما أشار المتحدث إلى نقطة ثانية اعتبرها مهمة، وهي التنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة، بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرب بقوة المضاربين في السلع والمواد الغذائية والبقوليات والعجائن، من خلال هذه الخطوة التي ستسمح بتوفير المنتجات وتفادي الأزمات التي قد تستغل لتحقيق مصالح أخرى.
وفيما تعلق بتكليف وزير العدل بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، فقد أكد الأستاذ خرشي أن هذا الإجراء كان منتظرا وهو قرار يستحق التثمين، لأنه سيكون رادعا لهؤلاء المضاربين الذين يحاولون استغلال كل مناسبة للتلاعب بقوت الجزائريين.
أما عن إجراء تشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية، فيبقى دائما هذا شيء مطلوبا ورادعا، بحسب محدثنا، بالإضافة إلى الدور التحسيسي وعملية الرقابة والردع التي لها مفعولها الاقتصادي.
وقال إن من بين ما جاء في مخرجات مجلس الوزراء نقطة أخرى، تكلم عنها رئيس الجمهورية، وهي ضرورة العمل بالضريبة على الثروة والتي تعد ضرورية، بالنظر إلى أنها ستفعل رفع المداخيل الضريبية والجبائية للدولة وهي آلية من آليات تحصيل الضرائب الهامة التي من شأنها تحقيق التوزيع العادل للضرائب.
كما يعد التطرق للتدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط المنجمي، خطوة هامة جدا، بالنظر إلى أنه لم يسبق تقييم الخطة الخاصة بالمناجم التي تم التطرق لها في مخطط الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، ذكّر بضرورة تطبيق ورقة الطريق الخاصة بقطاع المناجم، من خلال الإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي لمختلف المشاريع المهيكلة، خاصة منجم غار جبيلات الذي ينتج 5 أضعاف ما تحتاجه المعامل الجزائرية من الحديد، حيث كان من المفترض أن نكون قد انتهينا من إشكال الورشات الخاصة بالمصنع وبدأنا في الإنتاج والتصدير ولكن غاب التقييم فلم نعرف نسبة التقدم، لذلك ذكّر رئيس الجمهورية بها من أجل تصحيح واستدراك ما فات.
وفي مجال الصيد البحري، اعتبر أن إعادة بعث مشاريع بناء السفن مع شركاء أجانب، خاصة إسبانيا وإيطاليا، يستحق التثمين، خاصة أننا نعاني من ضعف في مجال النقل البحري والسفن، إلا أن هذا التوجه من شأنه المساهمة في ترشيد النفقات ودعم الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الصيد البحري.