يعاني سكان التوسعة الحضرية الجديدة لمدينة البيض من نقص الرعاية الصحية، رغم أنّها تضم أربعة أحياء جديدة وبتعداد سكاني يفوق أربعة ألاف نسمة، وهذا تراجع لتوسع العمراني عبر عديد الأحياء الجديدة على غرار حي عليوي محمد، والإخوة صلعة وكذا 300 سكن عدل دون التفكير في فتح عيادات للعلاج.
وحسب رئيس جمعية حي الإخوة عليوي، فإن المواطن حاليا يضطر الى التوجه الى مستشفى محمد بوضياف أو عيادة وسط المدينة، من أجل الظفر أبسط الخدمات الطبية، كتضميد الجروح ووخز الإبر، والتنقل إليها يكون عبر سيارات الأجرة التي تفرض على المواطن 200 دج، رغم أن التسعيرة المتعامل بها لسيارت الأجرة داخل مدينة البيض هي 50 دج.
المتحدث أضاف أنّ التّوسعة الحضرية تتوفر على قاعة متعددة الخدمات تمّ تدشينها شهر جويلية الماضي لكنها بقيت خارج الخدمة لحد الساعة، وعليه دعا مديرية الصحة الى التدخل من أجل إعادة فتحها.
من جهتهو صرح مدير الصحة بالبيض، أنه سيتم فتح القاعة المتعددة الخدمات في أقرب وقت بعد تعليمات الوالي الذي قام بزيارتها مؤخرا واستمع الى انشغالات المواطنين، وسيتم وضع مناوبة بها على مدار 24 ساعة خدمة لسكان المنطقة والقرار جاري تنفيذه.
في انتظار ذلك، يبقى سكان التوسعة الحضرية الجديدة بالبيض يعانون من نقص الرّعاية الصحية.
الوالي يأمر بإزالة 308 بناية فوضوية
من جهة أخرى، وللحد من انتشار البناءات الفوضوية بالمحيط العمراني لمدينة البيض، أمر والي البيض محمدي فريد، بهدم 308 بناء فوضوي بمنطقة الثنية، وذلك خلال زيارته للمنطقة.
ويأتي تدخل الوالي بعد الشكاوى التي تلقاها من المواطنين، بسبب الانتشار الكبير للبنايات الفوضوية في غياب الردع، وفي ظل عجز السلطات المحلية عن إيجاد أماكن ملائمة لإنجاز المرافق العمومية بالمنطقة.
القرار الذي اتخذه والي الولاية، كان منتظرا بعد استفحال ظاهرة الاعتداء على العقار ببلدية البيض خاصة بمنطقة الثنية، وبباقي بلديات الولاية الأخرى، خاصة خلال السنوات الأخيرة، لدرجة أن البعض قام بتشييد بناءات فوضوية تحت كوابل الضغط العالي، وبعضهم فوق شبكة ماء الشرب، حسب ما أفادت به مصالح مديرية التعمير والبناء بالبيض.
وفي ذات السياق، شكّل والي الولاية لجنة ولائية لمعاينة وإحصاء المباني العالقة بسبب الخلاف بين الوكالة العقارية ومديرية أملاك الدولة، حيث باشرت هذه اللجنة عملها لنظر في مئات الملفات التي وجد أصحابها أنفسهم ومنذ عشرات السنين، رهينة الخلاف بين الوكالة العقارية وأملاك الدولة، بسبب عدم تسوية وضعية العقار الذي تم شييد السكنات فوقه.
