انتقدت أوساط الأعمال في بريطانيا رئيس الوزراء بوريس جونسون، لافتقاره لخطة مواجهة أزمة النقص في اليد العاملة بعدما دعاهم إلى دفع أجور أعلى، مؤكدين في تصريحات، أن خطاب رئيس الحكومة منمق، لكنه فارغ من الناحية الاقتصادية».
قال جونسون، في خطاب أمام أعضاء حزب المحافظين إنه ملتزم بإبعاد بريطانيا عن اقتصاد يعتمد على اليد العاملة الأجنبية الرخيصة.
لكنه أقر بأن أوقاتا صعبة تنتظر البلاد نتيجة، كما أشار كثيرون، إلى انتهاء حركة تنقل الأشخاص وتشديد قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لـ»الفرنسية»، تعاني المتاجر الكبرى بالفعل نقصا في الإمدادات، فيما تسبب التهافت على الشراء بسبب مخاوف من نقص في عدد سائقي الصهاريج، بأزمة وقود في مختلف أنحاء بريطانيا الأسبوع الماضي.
تتزايد مشكلات سلسلة التوريد بسبب نقص عدد سائقي الشاحنات، فيما تعاني قطاعات أخرى الضيافة إلى البيع بالتجزئة أيضا من نقص في العمال الموسميين، وكثير منهم كان يأتي سابقا من دول الاتحاد الأوروبي. وعد أرباب العمل أن جونسون يلومهم بشكل ظالم على الرواتب المتدنية وأن إستراتيجيته قد تؤدي إلى نقص وتضخم مرتفع.
وقال ريتشارد ووكر مدير سلسلة محال السوبرماركت «آيسلاند»، «يتمّ توجيه أصابع الاتهام إلى الأعمال، لكن الأمر أبعد من ذلك بكثير». وأضاف «نريد أن ندفع لشعبنا أكبر قدر ممكن، لكن العمل لا يمكنه استيعاب التكاليف دفعة واحدة».
وأوضح «العام المقبل، سيكون لدينا موجة من التكلفة الأعلى، فواتير طاقة أعلى وتكلفة تعليب أعلى وتكلفة سائقي الشاحنات الثقيلة». وقال اتحاد الشركات الصغيرة إن حزب العمال المعارض لديه الآن خطة مؤاتية للأعمال الصغيرة.
وقال كريج بومونت لإذاعة تايمز «بالنظر إلى موسم مؤتمرات الحزب هذا، كان هناك حزب واحد من الاثنين خرج بسياسة مؤيدة للأعمال التجارية الصغيرة، قد تكون الحكومة تنظر إلى ذلك الآن وتقول «ربما أخذنا هذه المجموعة كأمر مسلم به» والآن ما هو عرض الأعمال الصغيرة هذا؟».
