أسعار الدواجن تعود للاستقرار بعد 40 يوما

  أوضح المكلف بالإدارة والتنظيم بالجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، محمد مشدان، لـ «الشعب»، أن انخفاض القدرة الشرائية لدى الجزائريين، يعود إلى عدة أسباب تسببت في انهيار مستوى المعيشة، وارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية ما يستدعي -بحسبه – تغيير طريقة الدعم المنتهجة حاليا وتحويلها للمواطن مباشرة.
قال مشدان إنّ الجزائريين يعيشون وضعا اجتماعيا صعبا بسبب الارتفاع المستمر في الاسعار واختلالات السوق، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن، موضحا بخصوص غلاء أسعار المواد المستوردة، أنه راجع إلى نقص الاستيراد وتراجع قيمة الدينار، مما أثر على قيمة السلع المستوردة وتسعيرة النقل، أما المواد الفلاحية فالجفاف كان له أثر سلبي على المحاصيل الزراعية، إلى جانب غلاء الأسمدة والبذور، الذي كان سببا في إفلاس الفلاحين.
وعن غلاء أسعار اللحوم البيضاء والمقاطعة التي انطلقت، أول أمس، من قبل بائعي اللحوم البيضاء، قال المتحدث باسم جمعية التجار، إن الارتفاع المسجل منذ فترة راجع لغلاء سعر الكتكوت الموجه للمذابح والأعلاف، إلى جانب الحرائق الأخيرة التي أضرت بالكثير من المربين سواء بهذه المناطق أو القريبة منها.
وأفاد بخصوص أسعار الدواجن، أنها ستنخفض بعد 40 يوما بسبب الوفرة حسب تصريح لجنة مربي الدواجن، داعيا الوزارة الوصية إلى دعم الفلاحين وخفض تسعيرة الأسمدة والكتكوت الموجه التفريغ لضمان استقرار أسعار اللحوم البيضاء التي تعتبر مادة أساسية للجزائريين باختلاف مستوياتهم الاجتماعية.
وأما بالنسبة لسعر مادة البطاطا، الذي تجاوز120 دينار هذه الأيام، صرح مشدان، أن وزارة التجارة بالتنسيق مع الفلاحة، شرعت في تفريغ غرف التبريد وسيتم خفض أسعارها في الأيام القادمة، أي مع انطلاق موسم الجني. نفس الأمر بالنسبة للبقوليات، حيث بادرت وزارة الفلاحية ببيع المنتوج من الديوان الوطني للحبوب حتى تصل إلى المواطن بأسعار معقولة.
وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، يرى مشدان أن الدعم يجب أن يذهب إلى مستحقيه، أي دعم المنتج والفلاح مباشرة دون دعم المستوردين، لأن هذا يعتبر تشجيعا للمنتجين خارج الوطن وليس داخله، نفس الأمر مع المواطن الذي يجب أن يستفيد من الدعم مباشرة خاصة الفئة «المعوزّة». وأشار المتحدّث في ذات السياق، إلى دور المضاربة وغياب تنظيم السوق، مما أدى ببعض التجار إلى استغلال للوضع وتخزين السلع لبيعها بأسعار باهظة، ما جعل الجمعية تطالب بفتح الاستيراد للمواد غير المنتجة محليا، أما الوطنية فتخضع للمنافسة مع الحفاظ على المنتوج الوطني وفرض الرسوم الضريبية على السلع المستوردة والمحلية.
وأبدت جمعية التجار تأييدها لقرار فرض الفوترة، الذي تعمل وزارة التجارة على ادخالها الى السوق تدريجيا، وهذا لتفويت الفرصة على التجار الانتهازيين الذين يستغلون الوضع لاستنزاف جيبوب المواطنين، موضحا أن التاجر النظامي الذي يعمل وفق الأطر القانونية لا يرضيه الممارسات الاستغلالية ضد أخيه المواطن.