نفى منتجو البطاطا بولاية معسكر الاتّهامات الموجّهة إليهم بخصوص ارتفاع اسعار البطاطا في الأسواق، موضّحين في استطلاع لـ «الشعب»، أنّ المستهلك يدفع اليوم متأخرا ضريبة الفائض في انتاج البطاطا المسجل في مواسم سابقة، والذي تكبّد الفلاح بفعله خسائر فادحة، امتنع بسببه معظم الفلاحين الصغار عن انتاج البطاطا.
 أصبح إنتاج البطاطا مكلّفا بالنسبة لعديد المنتجين، حسب ما أكّده رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا محمد بن يمينة، الذي أوضح لـ «الشعب» أنّ الفلاح لا دخل له في ارتفاع هذه المادة المستهلكة جدا بين الجزائريين، مشيرا إلى أن الفلاح يتكبد خسائر هامة في الدورة الزراعية الواحدة لانتاج البطاطا، تذهب بين تكاليف اقتناء البذور والمعالجة بالاسمدة، رغم الدعم الذي توفره الدولة، موضحا أنه لا يوجد تحكم في أسعار الاسمدة أو البذور، لذلك أصبح الدعم المقدم للشعبة غير مجديا، ويتطلب اعادة نظر.
وقال محمد بن يمينة، إن دورات إنتاج البطاطا تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تخلي نسبة معتبرة من المنتجين عن المهنة بسبب وفرة المنتوج والفائض المسجل منذ ثلاث مواسم مضت، ما نتج عنه انهيار الأسعار، وبالتالي خسائر معتبرة تكبّدها الفلاح لوحده، ناهيك عن غلاء بذور البطاطا والتسويق العشوائي للمنتوج، موضّحا أنّ السبب الاولي لالتهاب اسعار البطاطا راجع إلى ندرتها، وعدم وفرتها بكميات تكفي احتياجات السوق.

استقرار الأسعار مستبعد في الوقت الحالي

 استبعد محمد بن يمينة، استقرار وتراجع أسعار البطاطا في الأسواق المحلية، إلى غاية شهري ماي وأفريل من السنة القادمة، في حال دخول البذور المستوردة، مشيرا إلى أنه لا بد من فرض رقابة على أسعار البذور، والعمل على رفع الإنتاج لتفادي السقوط في نفس الاخطاء التي يجني الفلاح والمستهلك اليوم ضريبتها، مشيرا إلى ان رفع المنتوج لابد أن يسبقه دعم مطلق لمنتجي البطاطا ووضع آليات ناجعة لتسويق المنتوج، على غرار إنشاء الدواوين والتعاونيات الفلاحية التي تقوم بمهمة التسويق لكسر سلسلة الاحتكار والمضاربة.

 توقّع إنتاج مليون و700 ألف قنطار

 تتوقّع المصالح الفلاحية لمعسكر، إنتاج ما كميته مليون و700 ألف قنطار من البطاطا الشتوية (خارج الموسم)، الأمر الذي سيسمح بتغطية الاحتياجات المحلية وجزء من احتياجات السوق الوطنية من المنتج الذي التهبت اسعاره في الأسواق.
ويتوقّع الشّروع في حملة جني البطاطا الشتوية في خلال اسبوعين إلى عشرين يوما كأقصى تقدير، من على مساحة 6200 هكتار خصّصت قبل أشهر لزراعة بطاطا خارج الموسم التي تتميز بها ولاية معسكر، حسب ما أدلى به مظير المصالح الفلاحية لمعسكر نصر الدين حساين.
وبلغت أسعار البطاطا في اسواق ولاية معسكر عتبة 120 دج، ممّا أثّر كثيرا على القدرة الشرائية للمستهلك الذي وجد نفسه بين مطرقة الاحتياجات اليومية وسندان التهاب اسعار المواد الواسعة الاستهلاك، تزامنا مع الدخول المدرسي الذي استنزف جيب المواطن.
وفيما أرجع التجار ارتفاع أسعار البطاطا كمنتج يكثر عليه الطلب، إلى ندرته وارتفاع سعره في أسواق الجملة، وجّه المنتجون أنفسهم أصابع الاتهام الى تجار التجزئة، بتدخّلهم في رفع اسعار المنتج في ظل غياب المراقبة وقمع المخالفين لقواعد السوق. وأوضح منتجو البطاطا بولاية معسكر، أن أسعارها في أسواق الجملة لا يتجاوز 55 دج للكلغ الواحد، ما يؤكّد وجود الخلل في أسواق التجزئة التي صارت تفرض منطقها على المواطن، في وقت شنّت السلطات المحلية حملة لمراقبة 63 مخزن وغرفة تبريد – يشتبه تورّط مسيريها في الاحتكار والمضاربة، غير أنّ نتائج حملة المراقبة كانت سلبية في كل الاماكن التي شملتها، باستثناء غرفة تبريد واحدة بتيغنيف اكتشفت بها كمية من البطاطا جزء منها مخصّص للبذور.

..ومنتجو البصل متخوّفون من الكساد وانهيار الأسعار

 في سياق ذي صلة، لم يخف منتجي البصل بولاية معسكر، مخاوفهم من كساد المنتوج الذي بلغت أسعاره في اسواق الجملة 5-15 دج، في حين تجاوز سعره 50 دج في أسواق التجزئة.
وجدّد منتجو البصل على لسان نائب المجلس المهني للشعبة، حليلي العوني، مطلبهم من أجل ادراجهم ضمن برنامج ضبط المنتوجات الفلاحية حماية للمنتوج من الكساد أو المضاربة وحماية للمستهلك ممّا ينجم عن بعض الممارسات التجارية غير الاخلاقية، مشيرا في حديثه إلى ان غياب المراقبة وتنسيق مصالح التجارة يسبّب الكثير من الغبن للمنتجين وحتى المستهلكين، بحيث يسوق المنتج البصل بأسعار تتراوح بين 15 دج في أسواق الجملة بينما يرفع تجار التجزئة أسعاره رغم عدم وجود المضاربة بين المرحلتين، وهو الحال نفسه بالنسبة للبطاطا.