مرافقة 500 مؤسّسة مصغّرة وقانون أساسي للصياد

 اعتمدت وزارة الصيد البحري طريقة عمل جديدة في القطاع من أجل تنفيذ برنامجها القطاعي للفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، ترتكز على التنسيق الوطني والجهوي بين مختلف الفاعلين والخبراء والمهنيين، لايجاد حلول المشاكل المطروحة في القطاع سيما تلك المتعلقة برفع الإنتاج السمكي وإعادة التوازن للسوق واستقرار الأسعار، وتحسين الوضع المهني والاجتماعي للصيادين.
 حدّد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، 3 أهداف للمسؤولين المركزيين والمحليين، ضمن مخطط عمل قطاعه للفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، قائلا «يجب التنسيق وطنيا وجهويا من أجل تحقيقها ميدانيا وفي الآجال المحددة»، تتمثل هذه الأهداف في إنعاش سوق المنتجات الصيدية من خلال رفع القدرات الانتاجية، تحسين ظروف الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، ورقمنة قطاع الصيد.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تمّ، أول أمس، بمقر الوزارة، تنصيب شبكة وطنية و4 شبكات جهوية، هدفها التنسيق بين كل الفاعلين المتواجدين في القطاع سواء مديري المصالح الولائية، الغرف الولائية والمهنيين والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري والمنتجات البحرية ومركز البحث والمخبر، اضافة الى مجموعة من الخبراء ممّن يملكون كفاءة وطنية ودولية في الميدان.
وأوضح وزير الصيد أنّ الهدف من استحداث شبكة وطنية لمتابعة تنفيذ مخطط عمل القطاع هو السهر على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بقطاع الصيد وتربية المائيات والتواصل بين كل الفاعلين على الأقل مرة كل شهر، حيث تجتمع الشبكة الوطنية شهريا حتى تعمل على التنفيذ الفعلي والبراغماتي فيما يخص هذا القطاع الاقتصادي.
وينبثق عن هذه الشبكة الوطنية شبكات جهوية وسط شرق وجنوب حتى يكون التنسيق مستمرا بينهم، واعتبر صلواتشي عمل هذه الشبكات، «استراتيجي» و»عملياتي» في نفس الوقت وسيسمح للقطاع بتحقيق الأهداف في الآجال المحددة، وكذلك رفع تحدي زيادة القدرات الانتاجية السمكية إلى 166 الف طن سنويا، من خلال انتاج تربية المائيات الذي سيمثل 50 ألف طن، وإنتاج الصيد البحري الذي سيناهز 116 ألف طن، منه 16 ألف طن ناتج عن تطوير الصيد في أعالي البحار، بالإضافة إلى المحافظة على مناصب الشغل الموجودة المقدرة 130 الف منصب واستحداث 20 الف منصب جديد.
كما تتضمّن أهداف القطاع المسطّرة ضمن مخطط عمله، مرافقة إنشاء 500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، في ميدان الصيد البحري والمنتجات.
وأحصى وزير الصيد، إنشاء 40 مؤسسة مصغرة وناشئة مؤخرا، من مجموع 1400 مؤسسة مصغرة تنشط في القطاع، قال «سنعمل في إطار التضامن الحكومي على مرافقتها والعمل على استحداث مؤسسات أخرى لدعم القطاع والمساعدة في رفع القدرات الانتاجية».
من جهة أخرى، وضع قطاع الصيد البحري صلب اهتمامه، تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصيادين، وأعلن وزير الصيد في هذا السياق عن إعداد قانون أساسي لمهني الصيد البحري وتربية المائيات بالتشاور مع الغرفة الوطنية للصيد البحري والصيادين، يكون إطار شاملا يسمح بتغطية جل انشغالاتهم من بينها التقاعد، وحقهم في الضمان الاجتماعي.
وبغرض تشجيع الاستثمار في القطاع، أمر وزير الصيد مسؤولي مصالحه، بالعمل على رفع العراقيل وتذليل كل الصعوبات لتجسيد المشاريع ميدانيا سواء في الصناعة التحويلية، تربية المائيات، أو صناعة السفن، وتحديد مناطق النشاطات المهيئة لوضعها تحت تصرف المستثمرين مباشرة دون تضييع المزيد من الوقت.
وأكّد صلواتشي أنّ الاستثمار في القطاع مفتوح للخاص والعام، مشيرا إلى التجربة الناجحة للمؤسسة العمومية كوسيدار التي استثمرت في تربية المائيات بولاية خنشلة، ونجحت في إنتاج 50 طنا من سمك التيلابيا، وقال «سنواصل دعم مثل هذه المشاريع لرفع الانتاجية، وتحقيق توازن السوق السمكي واستقرار الأسعار على طول السنة».
وقدّر وزير الصيد عدد المؤسسات الناشطة في مجال الصناعة التحويلية، بـ 14 مؤسسة، معلنا فتح المجال من أجل تشجيع ومرافقة إنشاء أكبر عدد من الصناعات التحويلية لأنها إستراتيجية ومطلوبة بكثرة سواء مع المنتجات الصيدية البحرية أو منتجات الماء العذب، لافتا إلى أنّ المستهلك الجزائري في مناطق معيّنة غير متعوّد كثيرا على استهلاك سمك المياه العذبة، ولكن لو «تم العمل على تحويلها في شكل شرائح سيكون لها مكانة في السوق».
وبخصوص ملف صيد المرجان، الذي مازال يرواح مكانه، بالرغم من إعلان رفع الحظر عن صيده منذ 2014، وإعداد النصوص القانونية التي تسمح باستئناف عودة هذا النشاط المدر للثروة، اكتفى الوزير بالقول أنّ «الملف هو في طور الدراسة على مستوى القطاع» دون أن يعطي تفاصيل أخرى عن أولى عمليات استغلال «الذهب الأحمر»، الذي يعد موردا اقتصاديا هاما استنزف لسنوات من قبل مافيا التهريب.