تمكنت الدبلوماسية الجزائرية طوال عقود من نشاطها، بفضل تاريخها، نجاعتها وثباتها على مبادئها، في حل العديد من الأزمات والتوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي، جاعلة من الجزائر بلدا مصدرا لقيم السلم والاستقرار.
يتزامن إحياء الجزائر لليوم الوطني للدبلوماسية، المصادف للثامن أكتوبر من كل سنة، مع ظرف تطبعه مشاكل في دول الجوار وتوترات على الصعيدين القاري والدولي، الأمر الذي يدفعها للعمل جاهدة على حل مختلف الأزمات، مستندة إلى تجربتها التي تحظى بالاحترام والتقدير على الصعيد الدولي من جهة، وإلى حنكة وخبرة دبلوماسييها من جهة أخرى. كما يأتي إحياء هذا اليوم تزامنا مع مصادقة البرلمان بغرفتيه، على مخطط عمل الحكومة الذي أولى “أهمية كبيرة” للسياسة الخارجية، جاعلا من ترقية السلم في العالم والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية من بين “أولوياته”. وبهذا الخصوص، أوضح مخطط عمل الحكومة أن نشاط الجزائر الدبلوماسي سيتركز خلال السنوات القادمة، على “الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الروابط مع إفريقيا والوطن العربي، وتنمية الشراكة والسلم في العالم، وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنميتنا”. على الساحة الدولية، ستقوم الجزائر- مثلما ورد في المخطط- بـ«نشاط استباقي ومتعدد الأشكال، من أجل تمكين بلادنا من تعزيز مكانتها كفاعل نشيط، بحيث تساهم، كما كانت كذلك في الماضي، في تسوية الأزمات والتوترات على المستوى الدولي وتؤثر على مجرى الأحداث الهامة في تاريخ المجتمع الدولي وفي حياة البشرية”. كما أشار المخطط إلى أن الجزائر، بحكم تاريخها ووزنها وموقعها الجغرافي المركزي بين القارة الإفريقية والوطن العربي والبحر الأبيض المتوسط، “ستلتزم أكثر من أي وقت مضى بترقية مبادرات والقيام بمساع وبذل جهود من أجل المساهمة في تسوية الأزمات والنزاعات في المنطقة، على غرار النزاع في الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا أو عدم استقرار الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وكذا عبر القارة الإفريقية، والشرق الأوسط والحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط”. ومن بين النزاعات التي تلتزم الجزائر بتسويتها، النزاع القائم بين جبهة البوليساريو والمغرب، والذي “يجب تسويته في إطار مسار إنهاء الاستعمار وتنظيم استفتاء حول تقرير المصير تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة”. وترجمة لهذا التوجه، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استحداث سبعة مناصب لمبعوثين خاصين تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية، لتكليفهم بقيادة النشاط الدولي للجزائر وفق سبعة محاور هامة، تتعلق بجهود أساسية تعكس مصالحها وأولوياتها، وتخص الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، قضايا الأمن الدولي، القضايا الإفريقية، (خصوصا المسائل الجيو-استراتيجية في منطقة الساحل والصحراء)، متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، الدبلوماسية الاقتصادية، ملف الدول العربية، إلى جانب الشراكات الدولية الكبرى.
