طلبت 12 من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – بينها النمسا واليونان وبولندا والمجر – من المفوضية الأوروبية تمويل بناء حواجز على حدودها لمنع دخول المهاجرين.
وقّع وزراء داخلية كل من النمسا وبلغاريا وقبرص والتشيك والدانمارك وإستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وسلوفاكيا رسالة بهذا الشأن، وأرسلوها إلى المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.
وردت يوهانسون على الرسالة المشتركة – التي وُجّهت إليها – بأن البلدان لها الحق في بناء أسوار على حدودها، لكنها لفتت إلى أنه كان يفترض التركيز على المقترحات المتعلقة بميثاق الهجرة واللجوء، وهي خطة إصلاح اقترحتها المفوضية، وتثير انقساما بين الدول الأعضاء.
وقال الوزراء في الرسالة إن «حاجزا ماديا يبدو إجراء فعالا لحماية الحدود ويخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بأسره وليس فقط الدول الأعضاء الواقعة على الخط الأول»، مشيرين إلى أن مراقبة الحدود لا تمنع محاولات العبور بشكل غير قانوني.
وأضافوا أن هذا الإجراء – الذي وصفوه بالشرعي – يجب أن يحصل على تمويل إضافي وكاف في الميزانية الأوروبية، معتبرين أنه لا يجوز لأي دولة ثالثة أن تستخدم نظام اللجوء الحالي لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، أو لاستغلال الوضع الحالي في أفغانستان.
وتدعو الدول الموقعة على الرسالة إلى «رد قوي لمواجهة استغلال الهجرة غير النظامية والتهديدات المتنوعة»، في حين تعدّ المفوضية الأوروبية تعديلا لقانون حدود «شينغن»، وهي منطقة التنقل الحر التي تضم 22 من دول الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا.
ويأتي طلب الدول الأوروبية الـ 12 تمويلا لبناء حواجز على حدودها، في وقت شهدت فيه الأشهر الأخيرة عبور آلاف المهاجرين الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي في ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.
وبدأت بولندا وليتوانيا إنشاء سياج من الأسلاك الشائكة على جزء من حدودهما مع بيلاروسيا، في حين أقامت المجر حواجز من هذا النوع على الحدود مع صربيا وكرواتيا – العضو في الاتحاد الأوروبي لكن ليس في «شينغن» – خلال أزمة الهجرة في 2015، واتّبعت سلوفينيا الخط نفسه مع كرواتيا.