سيشرع المجلس الشعبي الوطني، اعتبارا من الأسبوع الجاري، في تمرير الأوامر الرئاسية، التي أصدرها رئيس الجمهورية سابقا، بسبب حلّ المجلس الشعبي الوطني، فيفري الماضي، بداية من قانون المعاشات العسكرية.
ستستقبل لجنة الصّحة والشّؤون الاجتماعيّة والعمل والتّكوين المهني، التي يرأسها علي ربيج، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عيواز، هذا الثلاثاء، للاستماع لها في هذا الشأن، قبل أن ينزل المشروع لقاعة الجلسات للمصادقة عليه دون نقاش أو تعديل، لتستمر عملية “تأشير” الغرفة الثانية على الأوامر الرئاسية المتبقية في غضون الأيام القادمة.
أفادت مصادر برلمانية لـ “الشعب”، أن أول دفعة من الأوامر الرئاسية التي كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أصدرها خلال فترة حل المجلس الشعبي الوطني، تتعلق بقانون المعاشات العسكرية، وهذا بعد جلسة الاستماع التي خصصت لعرض مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والذي تليه حزمة من القوانين التي مررت بأوامر رئاسية خلال فترة شغور البرلمان، من بينها  قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ومشروع قانون المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع قانون المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
ومعلوم أن الأوامر الرئاسية لا تعدل ولا تناقش، إلا إن استحدثت بعض التعديلات الطفيفة على مستوى اللجان بالبرلمان، حيث يقدم الوزير المعني بالأمر عرضا أمام لجنة من اللجان المعنية، ليفتح المجال للتصويت على القانون في قاعة الجلسات. وكان قانون المعاشات العسكرية قد تم تقديمه –وفق ما أكدته وزارة الدفاع الوطني في بيان سابق لها- لمراجعة بعض مواده، وذلك لتمكين عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح الوزارة من الدراسة والتسوية، ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة. وأشارت وزارة الدفاع الوطني، في وقت سابق، إلى أن عدد الملفات التي تم تسويتها منذ جانفي الماضي إلى مارس 2021، بلغ 15859 ملف. وأضافت، أن العملية متواصلة، مؤكدة حرصها على “متابعة ملفات ووضعية كل العسكريين بمختلف فئاتهم وأصنافهم”، وأن مصالحها “تعمل بوتيرة مستمرة ومتزايدة لمعالجة أكبر عدد من الملفات المودعة للدراسة والفصل فيها في أقصر وقت ممكن وذلك طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني”.