عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أمس، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مشروعي قانون تحديد الدوائر الانتخابية في البرلمان والقانون المتعلق بالبلدية.
ناقش بلجود مع أعضاء اللجنة القانونية، محتوى “مشروعي القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2021، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، وكذا القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21- 13 المؤرخ في 22 محرم 1443 الموافق 31 أغسطس 2021، والذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب 1443 الموافق لـ22 يونيو 2011 والمتعلق بالبلدية”.
أكد الوزير، أن التعديل المقترح على قانون البلدية يأتي في إطار “مسعى مجانسة وتكييف” بعض أحكام هذا القانون، من خلال إعادة النظر في تلك المتعلقة برئيس المجلس الشعبي البلدي وبالنظر إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد الذي ألغى نظام متصدر القائمة، معتمدا نظام القائمة المفتوحة المبنية على طريقة الاقتراع النسبي وبالتصويت التفضيلي دون مزج.
وأضاف، أن هذا التعديل من شأنه “رفع الإشكالات العملية التي يطرحها تطبيق القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 والمتعلق بالبلدية، خاصة والجزائر تستعد لتنظيم استحقاقات محلية في 27 نوفمبر المقبل”، مشيرا إلى أن المشروع المشار إليه، يهدف إلى “تكريس الشفافية في اختيار رئيس البلدية والحيلولة دون وقوع انسدادات في سير المجالس البلدية”.
وعن القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 16 مارس 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، أكد بلجود أن هذا المشروع يندرج في إطار “تكييف النصوص القانونية سارية المفعول” وذلك عقب صدور القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، الذي يستحدث عشر ولايات جديدة، الأمر الذي يستدعي رفع عدد الدوائر الانتخابية من 48 إلى 58 دائرة انتخابية، فضلا عن الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية في الخارج”.
ويستدعي هذا التكييف – حسب الوزير- مراجعة عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وثلثي أعضاء مجلس الأمة وذلك حسب عدد السكان المقدر بـ44.680.000 نسمة حسب إحصاء 31 ديسمبر 2020.