أصدرت رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، دليلا علميا وعمليا للوقاية من الغلو والتطرف، والذي يلخص المقاربة الخاصة لبلدان المنطقة لمكافحة المفاهيم الخاطئة المغذية لظاهرة الإرهاب. وتطمح إلى إدراجه في المقررات الدراسية والمناهج التعليمية قصد تحصين الأجيال من الاستغلال الفكري المغذي للعنف.
أشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس، بإصدار علماء وأئمة الرابطة، «الدليل العلمي والعملي» لمكافحة التطرف والعنف الديني، بمنطقة الساحل الإفريقي.
وقال بلمهدي، خلال ندوة، احتضنتها وزارة الشؤون الخارجية، إن المؤلف بمثابة خطة علمية وميدانية، لتصحيح المفاهيم والتفاسير الخاطئة للدين واستلهام التجارب المتعددة للدول مع الآفة هذه الآفة الخطيرة.
ودعا الوزير، إلى تطوير اجتهاد العلماء الذي لخصه هذا الدليل، ونقله إلى لغات أخرى، وجعله مسموعا، يبث عبر الإذاعات ليصل إلى ساكنة المناطق النائية بدول الساحل المحرومة من الأنترنت.
ولفت إلى رصيد الجزائر في مكافحة الإرهاب، بعدما كانت ميدانا للممارسات العنيفة والحوادث المرعبة، لتقدم التجربة الناجعة في مواجهة الداء، إلى جانب بلدان أخرى التي لها تجاربها.
وفي السياق، توجه رئيس رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، أبوبكر والا، بالشكر الجزيل للجزائر على ما تقدمه لإفريقيا ولمنطقة الساحل، في مجال مكافحة الإرهاب. ونبه إلى سقوط آلاف الضحايا، جراء الظاهرة الدخيلة على المنطقة.
وقال، إن إصدار هذا الدليل العلمي والعملي، يأتي وسط تحديات جمة تواجهها الشعوب، مما يجعل اعتماده في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات بدول الساحل، كفيل بتخريج مواطنين صالحين.
ولاحظ المتحدث، تراجع القيم النبيلة في المقررات الدراسية الحالية، كالوسطية والاعتدال وحرمة المسلمين ودمائهم وأموالهم وممتلكاتهم «وهذا ما دفعنا إلى تعزيز هذه القيم لمعالجة الظاهرة الإرهابية بإعداد الدليل».
وأبرز رئيس اللجنة العلمية للرابطة، محمد ضيف، الجانب المنهجي لكيفية إعداد الدليل الذي جاء في شكل كتاب من 111 صفحة، خاصة ما تعلق بإعادة تأصيل وتصحيح المفاهيم والمصطلحات.
من جانبه اعتبر الأمين العام للرابطة، لخميسي بزاز، أن الدليل هو عصارة عمل جماعي، ويعرض التجربة والمقاربة الخاصة في مواجهة آفة العصر، وعبر عن أمله في طرح إصدارات شارحة وموسعة.
وشارك في ندوة عرض الدليل، مسؤولون وعلماء من دول الساحل، كموريتانيا، النيجر، مالي وبوركينافاسو، وسفراء عدة دول إفريقية. وستحظى دول كوت ديفوار، السنغال وغينيا كوناكري، بعضوية كاملة في الرابطة، قريبا، بدل صفة العضو المراقب.