دعت حركة الاصلاح الوطني، أمس، فرنسا الى “الإقرار والاعتراف والاعتذار” عن الجرائم التي ارتكبتها إبان فترة احتلالها للجزائر، منها “جرائم القتل والتصفية” التي راح ضحيتها الجزائريون المتظاهرون في 17 أكتوبر1961 بباريس.
جاء في بيان للحركة بمناسبة الذكرى 60 ليوم الهجرة، أن “الجزائر اليوم في طور جديد، سجلت خلاله استعادة مؤسسات الدولة صلابتها وهيبتها، وأكدت حرصها على التعامل بندية مع جميع الدول وخاصة مع الإدارة الفرنسية المسؤولة قانونيا وسياسيا وتاريخيا عن جرائم الاحتلال من 1830 إلى 1962، وهي مطالبة اليوم بالإقرار والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاحتلال ومنها جرائم القتل والتصفية على الهوية التي راح ضحيتها الجزائريون المتظاهرون في 17 أكتوبر، مع تعويض جميع الضحايا”.
وبهذه المناسبة، جددت الحركة “الدعوة إلى استئناف مشروع تجريم الاحتلال، بالمضي خطوات جريئة وشجاعة لتعزيز الدولة الوطنية الجديدة في ظل توافر الإرادة السياسية القوية وتناغم مؤسسات الدولة وتلاحم الشعب مع جيشه وتعاظم الغضب الشعبي بفعل التصريحات الاستفزازية للرئيس الفرنسي وإساءات الإعلام الفرنسي”.
كل ذلك -كما أضاف البيان- “يدفع أكثر من أي وقت مضى لتحقيق هذا المشروع، حتى يكون أفضل رد شعبي ومجتمعي على التحامل المتواصل للإدارة الفرنسية واللوبيات المعادية للجزائر ومشروعها الوطني النوفمبري”.
وثمنت الحركة “تقدم مسار الجزائر الجديدة بنجاح”، حيث تتواصل “بثبات خطى تكريس قيم الثورة التحريرية المباركة والتمكين للمشروع الوطني النزيه الذي أساسه مضمون بيان الفاتح نوفمبر 1954 في ظل دولة الحق والقانون والحريات والمؤسسات”.
وسجلت هذه التشكيلة السياسية، “دعمها الكامل لقيادة البلاد ممثلة في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تعامله الصارم مع التصريحات الفرنسية الاستفزازية المعادية للأمة ولمشروعها الوطني النوفمبري”. كما أكدت “دعمها لتصديه الباسل لكل المواقف المعادية للجزائر، من طرف المخزن المغربي وحلفائه من الكيان الصهيوني أعداء الأمة، ومن والاهم”. كما عبّرت عن “رفضها القاطع لكل محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر من أي طرف كان وتحت أي عنوان” و«استهجنت مراوغات الرئيس الفرنسي المنقلب على تصريحاته ومواقفه السابقة”.
كما “شجبت تكالب وكالة الأنباء الفرنسية، بمضامين مغرضة ومعادية للجزائر أمة ودولة والتي تحولت إلى منبر للدفاع عن حركة (الماك) الإرهابية ومنصة مكشوفة لاستعداء الجزائر”.
