أكدت الأستاذة والباحثة في التاريخ بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، مزهورة صالحي، إن قضية الذاكرة وحجم جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الجزائر بما فيها مجازر 17 أكتوبر 1961 في باريس، تبقى الى يومنا هذا “هاجس” السلطات الفرنسية.
أشارت الأستاذة مزهورة صالحي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة إحياء الذكرى الستين للأحداث المأساوية في 17 أكتوبر 1961 في باريس، أن عدم الاعتراف بهذه المجازر من قبل فرنسا يعكس “هاجس وصعوبة مواجهة القوى السياسية الفرنسية لتاريخها”.
وقالت إن القوى السياسية الفرنسية، سواء كانت من اليسار أو اليمين، تتصرف دائما ومنذ 60 سنة “بقدر كبير من الحذر والخوف” فيما يتعلق بمسألة الذاكرة وماضيها الاستعماري، الذي “يبدو أنها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها”، حيث تلجأ عادة إلى “اعترافات جزئية وشكلية”.
وأوضحت في هذا الصدد، أن القوى السياسية الفرنسية “تمجد في المقابل أحد أسس الجمهورية الفرنسية وهو احترام حقوق الإنسان وتستنكر الجرائم والإبادة الجماعية للقوى الاستعمارية الأخرى”.
وأشارت الأكاديمية صالحي، ان جرائم 17 أكتوبر 1961 في باريس، مثلها مثل جرائم 8 مايو 1945، تشكل “جرائم جماعية ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وهي جرائم أضيفت إلى قانون الأهالي (أنديجينا) وتعتبر واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ على الإطلاق”، حتى في رأي المؤرخين الفرنسيين، مثل تشارلز روبرت أجيرون.
وقالت الباحثة في التاريخ، إن فرنسا “تراهن على عامل الزمن في عملية فقدان الذاكرة مع مرور الوقت، لكن هذا الأمل سرعان ما يتبخر اذا ما نظرنا الى تاريخ الشعوب، حيث أننا لم نجد شعبا استطاع نسيان الجرائم التي ارتكبت في حقه”، مطالبة السلطات الفرنسية الاعتراف بجرائمها مهما كانت ثقيلة، انطلاقا من الواجب الاخلاقي ومن أجل مصلحتها.
من هذا المنطلق، طالبت صالحي فرنسا الاعتراف بجرائمها حتى تتمكن من خفض التوترات في علاقاتها مع مستعمراتها القديمة وحتى جزء من سكانها الناتج عن هذه المستعمرات من اجل ضمان أفضل لمصالحها.
