ترأّس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدّفاع الوطني، عبد المجيد تبون، يوم الأحد، اجتماعا دوريا لمجلس الوزراء.
وأسدى الرئيس تبون، تعليمات بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة ومراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد للمتورطين في جريمة المضاربة.
وأمر وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة، وشرحه للمواطنين عبر الاعلام للتميز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين بغرض احداث الندرة أو رفع الأسعار.
وتحدّث الرئيس عن ضرورة إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني ووسائل الاعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة، وترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض احداث الفوضى وخلق اليأس.