أرجع المحامي فاروق قسيور سبب رفض ترشيحات وطعون أزيد من 350 مترشح، عبّروا عن نيتهم في خوض غمار انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية من قبل السلطة الوطنية المستقلة والمحكمة الإدارية، إلى «الغموض الذي يلفّ الفقرة الرابعة من المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات التي تنص على التحقيق الإداري ومدى علاقة المترشح بأصحاب المال الفاسد وتأثيره المباشر على السلوك الانتخابي للمواطن.
أكد المحامي فاروق قسيور في اتصال مع «الشعب ويكاند»، أن المادة 184 من القانون العضوي لنظام الانتخابات حملت الكثير من الشروط والصفات الواجب توفرها في المترشح المحتمل للمشاركة في الانتخابات المحلية والولائية، منها شرط الجنسية الجزائرية، العقوبة السالبة للحرية بحكم نهائي غير قابل للطعن وليس الحكم الابتدائي الذي تم تطبيقه على الراغبين في الترشح، لكن تبقى الفقرة الرابعة من المادة تشكل العقبة الرئيسية التي اصطدم بها عدد كبير من المترشحين المتعلقة بالتحقيق الإداري لتحديد مدى علاقة المترشح بدوائر المال الفاسد وتأثير ذلك على نزاهة الانتخابات وتوجهات الناخبين».
وفي سؤال عن طبيعة وفحوى المادة 184 من القانون العضوي لنظام الانتخابات، ومدى دستوريتها أو خرقها لأحكام المادة 34 من الدستور التي تضمن حرية الأشخاص في الترشح، حسب تصريحات المرفوضين، أجاب المحامي بالقول «إن لب الإشكال المطروح يدور حول هذه المادة والفقرة الرابعة بالضبط، لأن المجلس الدستوري طلب الرقابة القضائية على المادة واعتبرها دستورية بتحفظ لغياب الآليات القانونية وكيفية إجراء التحقيق الإداري على المترشح ومن يقوم به».
وأضاف، «إن حالة الغموض التي تسود حاليا عملية دراسة ملفات وطعون المترشحين المقصين، تعود أيضا إلى طبيعة رد المحكمة الإدارية التي اكتفت فقط بعبارة «رفض الترشيحات كانت بسبب التحقيق الإداري السلبي» وهو مفهوم واسع وغير دقيق ويفتقد للتعليل، خاصة وان هذه التحقيقات الإدارية المتعلقة بشبهة المال الفاسد سرية ولا يمكن لصاحب الملف الاطلاع عليها ولا حتى المحامي أو الدفاع الذي يقدم طعنا دون الاطلاع على الملف».
وتعيش ولاية بومرداس حالة كبيرة من الترقب أياما قليلة قبل غلق باب تجديد الترشيحات لأصحاب الطعون المحددة يوم 28 أكتوبر الجاري حسب القانون العضوي لنظام الانتخابات، وبالتالي التساؤل عن أصحاب النفس الطويل من المترشحين والقوائم التي فلتت من غربال السلطة المستقلة للانتخابات، خاصة وأن آخر المعلومات التي بحوزة «الشعب» تشير الى عجز كثير من أصحاب نوايا الترشح للاستحقاق المقبل تجاوز شروط وأحكام المادة 184 وحتى المادة 183 الصارمتين، التي أرادت تطهير مثل هذه المواعيد الهامة في حياة المواطن من كل الشبهات والتجاوزات التي عرفتها المواعيد السابقة فيما تعلق بسوابق بعض المترشحين المجددين المتابعين بقضايا فساد وسوء تسيير الشأن المحلي.
مع الإشارة أن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات، كانت قد استقبلت 519 ملف لقوائم انتخابية بالنسبة للمجالس البلدية و18 قائمة مرشحة للمجلس الشعبي الولائي ما بين حزبية ومستقلة، وهذا قبل عملية التصفية النهائية بعد انتهاء فترة تجديد الترشيحات لأصحاب الطعون، فيما تبقى القوائم الحزبية ومنها الأحزاب التقليدية الأكثر تضررا من صرامة القانون الانتخابي، وهو ما يعني تقلص كبير في عدد القوائم الرسمية المتنافسة مقارنة مع انتخابات سنة 2017، فيما سجل ارتفاع طفيف في عدد الهيئة الانتخابية الذي ارتفع من 523 ألف إلى 526 ألف مسجل.
