كشف وزير الرقمنة والإحصاء حسن شرحبيل، أن مصالحة ستشرع في الإحصاء السادس للسكان قبيل شهر جوان 2022، وسيتم التخلي عن الاستبيانات الورقية في جمع البيانات ومعالجتها وتعويضها بتكنولوجيات رقمية حديثة.
برر وزير الرقمنة والإحصاء، خلال تصريح على هامش تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، ارتفاع نسبة التضخم بوقوف تجار ومقاولين وراء الأمر، موضحا أن “الجميع اليوم في عملية بحث عن المعلومة التي تعتبر حقا يكفله الدستور، حيث سيقوم الديوان الوطني للإحصائيات بتنصيب منصة رقمية لضمان الاستغلال المناسب والآلي للبيانات على المستوى المحلي من طرف السلطات العليا.
وأكد أن السلطات ملزمة اليوم، بإجراء الإحصاء كل 10 سنوات، كاشفا عن الشروع في الإحصاء السادس قبل جوان 2022، حيث يسمح بتقديم الإحصائيات اللازمة وفق ميكانيزمات دقيقة بغية أعطاء دفع سريع للتنمية المستدامة.
وتحدث الوزير عن الرقمنة وأهميتها في العملية الأحصائية، التي لا يجب أن تبقى حبيسة مكاتب الإحصاء، قائلا إن “تشكيلة المجلس أول خطوة للعمل الجاد ووضع كل الإحصائيات من خلال منصات رقمية، حيث سيعمل المجلس من خلال اللجان على اختيار المواضيع الحساسة وفق الإطار القانوني”.
وأشار شرحبيل، أن الديوان الوطني للإحصاء على المستوى الوطني، يعمل وفق مناهج معمول بها على مستوى الدولي، كالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، وأنه يلتزم باتفاقيات أمضتها الجزائر، مشددا على أن الوصول إلى إحصاء موثوق ودقيق هو ما تسعى إليه الحكومة، في إطار العمل بشفافية تامة بعيدا عن إخفاء أي معلومة أو نشر معلومات غير صحيحة.
وفيما يخص تداعيات الأزمة الأخيرة، التي تسبب فيها انتشار الوباء في العالم، أكد الوزير أن الجزائر، كباقي بلدان العالم، تأثرت بذلك، حيث وصف تسجيل الجزائر لنسبة 4,2٪ تضخم بـ«العادي”، لأن فرنسا أو ألمانيا سجلت نفس النسبة، منتقدا بعض التجار والمقاولين الذين استغلوا الظرف من أجل تحقيق ربح سريع، والمساهمة في التضخم عوض مساعدة الدولة في التحكم في نسبة التضخم.
وفي إجابته عن سؤال حول آخر إحصاء للبطالة الذي يعود لسنة 2018، كشف المسؤول أن مصالحه ستقوم بإحصاء جديد، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.