وحدة مكلّفة بالمواد الكيميائية، البيولوجية، الإشعاعية النّووية

 أكّد العميد الأول للشّرطة ورئيس المصلحة المركزية للشّرطة العلمية، إبراهيتي حمزة، أنّ الشّرطة العلمية تستعمل أحدث الوسائل التقنية لكشف الأدلة وفك لغز الجرائم من مسرحها، وانطلاقا من مختلف العينات والقرائن المرفوعة يتم تحديد الدلائل التي تثبت ارتكاب الأشخاص لهذا الجرم، حيث يعتمد على كفاءات ذات خبرة وأجهزة متطوّرة.

 كشفت زيارة ميدانية قامت بها «الشعب» إلى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية، عن استعمال وسائل وتجهيزات عصرية لمواكبة التكنولوجيات الحديثة التي تسعى المديرية العامة للأمن الوطني لاستعمالها في معالجة القضايا الإجرامية الحديثة، إلى جانب المورد البشري، حيث تتوفر المديرية على 798 موظف موزّعين على المركزين الجهويين قسنطينة ووهران، منهم 80 بالمائة لهم مستوى جامعي.
وتهدف مصلحة ضمان النّوعية، حسب ما أوضحه عميد الشرطة والخبير في علم الأوبئة الجنائية، حبة كريم، إلى وضع آليات للمساهمة في ممارسات فحص وقياس مقبولة دوليا، حتى يكون المخبر معترف به ويعتمد من طرف المنظمة الجزائرية لاعتماد المخابر، وهو أحد آليات ضمان نتائج تتناسب مع الأغراض المطلوبة وتتماشى مع المعايير الدولية إيزو 17025 وإيزو 17020 من أجل تحسين الكفاءة والإدارة الفنية للموظّفين العاملين في المخبر.
وأعلن حبة كريم عن مشروع إنشاء وحدة مكلفة بالمواد الكيميائية والبيولوجية، الإشعاعية والنووية الهدف منها التسيير العملياتي في أماكن اكتشاف أو في حالة حدوث هجوم ناجم عن استخدام المواد الكميائية والإشعاعية والنووية، إلى جانب وحدة تقوم بالتدخل بالتحديد في حالة كوارث كبرى، زلازل، حرائق، حيث سيتم تجهيز هذه الوحدة بأحدث التقنيات من أجل تحديد الأدلة الجنائية.
وقفت «الشعب» عند المخبر المتنقّل للشرطة العلمية والتقنية، مجهّز بأحدث الوسائل والتقنيات، حيث صرّح محافظ الشرطة طيان عز الدين، أنّ الجهاز يمكنه رفع العيّنات من مسرح الجريمة مهما كانت طبيعتها ويسهل للخبير رفع الأثر، إلى جانب عدة أجهزة أخرى لاستخلاص الأدلة الرقمية.
وبالمناسبة تمّت زيارة جميع الدوائر رفقة رئيس المخبر، وفي حديث مع الإطارات العاملة به ومختلف التقنيات المعتمدة في فك لغز الجريمة، حيث كانت البداية من دائرة الأسلحة والقذائف أين وقفنا على طريقة تصنيف ومقارنة الأظرفة المسترجعة من مسرح الجريمة بملاحظة تقارب البصمة مع عناصر الطلقة النارية بالإضافة إلى نظام « ايبيز»، الذي يسمح بمقارنة الصورة الرقمية مع البصمة ويخزّنها ويعيد إخراجها لمساعدة الخبير في البحوث.
وأوضح رئيس قسم الأسلحة والقذائف مقراني أمير، أنّ الدائرة أحصت 40 ألف بصمة على مستوى القاعدة و1500 تطابق، مشيرا إلى أن هذا النظام يستعمل في مخبر الأدلة الجنائية وهو جد فعال، والجزائر من بين الدول القليلة التي تملك هذا النظام، في حين بدائرة الأمن الغذائي والبيئة صرّح رئيس المخبر بن عياد طاهر أنّ مهامه تشمل تحليل مختلف المواد الغذائية وتوجد ثلاث أنواع من التحاليل، بيولوجية، فيزيوكيمياىية، توكسيكولوجية، ويستغرق التحليل من ساعتين إلى 24 ساعة، في حين المعقدة تصل إلى أسبوع كامل.
وعلى مستوى دائرة المتفجّرات والحرائق، صرح محافظ الشرطة بن شلوح رضوان، أنّ أي مادة متفجّرة يتم تحديد طبيعتها ومدى خطورتها، في حين بمكان الحريق يتم أخذ عينات للكشف عن أسبابه. وعلى مستوى دائرة المخدرات، قال محافظ الشرطة قسم الكيمياء الجنائية، مشان فيصل، إن القسم يتضمن ثلاثة أهداف تتعلق بتحديد طبيعة المواد المجهولة المرفوعة من مسرح الجريمة ومقارنتها وتحديد صنفها، حيث تمت معالجة 700 قضية في هذا الإطار.
وبدائرة الوثائق والخطوط والنقود المزوّرة، أكّدت رئيسة المصلحة الخبيرة المعتمدة سالم زهرة، أن القسم يكشف على أنواع التزوير والتقليد وصاحب الخط، وكذا الأختام المزورة والتوقيعات بتقنيات ووسائل تكشف عن خيوط الجريمة خلال 24 ساعة. بينما على مستوى القسم الجنائي، فأفاد محافظ الشرطة، سفارباتي عبد النور، أنّه يختص بتحليل العيّنات البيولوجية التي يرسلها الطبيب للبحث عن السموم الموجودة في الجسم بتسخيرة من الطبيب والعدالة.
وكانت المحطة الأخيرة دائرة استغلال الأدلة الرقمية، حيث كشف المكلف بالخبرة عن استخدام برامج جد متطوّرة تستخدم للتحقيق المعلوماتي، وتسمح باسترجاع معطيات الأنترنت مثل مقاطع فيديو، صور أنترنت ووثائق مصورة «بي دي اف»، وآثار أنترنت متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وفي حالة حرق القرص هناك قسم يستعمل لاسترجاع الأجهزة التالفة.
وبخصوص عدد القضايا، قال الملازم الأول بوجمعة عبد المالك المكلف بالخبرة في الشرطة العلمية، أنّ عددها تجاوز 600 قضية سنويا، تتعلق بمختلف أنواع السب، الشتم والخيانة الزوجية.