قرّرت وزارة العمل والتشغيل، منتصف هذا الأسبوع، إنهاء استعمال اللّغة الفرنسية في تعاملات موظفيها الداخلية والخارجية، بحسب بيان للوصاية تحوز «الشعب ويكاند» على نسخة منه، موجه للمسؤولين والمؤسسات التابعة لها.

بحسب الوثيقة، فإنه يجب الاستعمال الحصري للغة العربية في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق دون تهاون أو تقصير  
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تعليمة مماثلة صدرت عن كل من وزارة التكوين المهني ووزارة الشباب والرياضة تفيد بإجبارية إجراء كل التعاملات الإدارية باللّغة العربية، وعدم استخدام اللّغة الأجنبية في الوزارتين.
وشرعت العديد من المؤسسات العمومية على المستوى المحلي، في اصدار بيانات تفرض استعمال اللغة العربية في مراسلاتها والبيانات وجميع معاملاتها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في مختلف القطاعات.
وللتذكير فقد أصدرت الحكومة في جانفي 1991، قانونا يقضي بتعميم استعمال اللّغة العربية في المعاملات كلها داخل القطاعات الحكومية، لكن تطبيقه بقي يراوح مكانه إلى غاية اليوم.