أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات المتخذة لاحتواء وباء كوفيد-19 مكنت من التوفيق بين احترام حقوق المواطنين في الادلاء بأصواتهم خلال الاستحقاقات المنظمة وواجب الدولة في حماية صحتهم ومكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية.
خلال مشاركته، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الندوة الاوروبية 18 للإدارات الانتخابية في ظل جائحة كورونا، أوضح فنيش أن الاجراءات الوقائية التي حددتها الدولة منذ بداية الوباء “لم تقيد على الإطلاق حقوق المواطنين وحرياتهم المنصوص عليها دستوريا في سبيل أداء واجبهم”، مضيفا أن الدولة “لم تدخر أي جهد للحد من الاثر الاجتماعي والاقتصادي السلبي، حيث جرى استفتاء الفاتح نوفمبر وتشريعيات 12 يونيو في ظروف مثالية”.
وأضاف رئيس المجلس أنه بمناسبة الاستحقاقات المحلية المزمع تنظيمها في 27 نوفمبر المقبل، فإن “بلادنا تنتهج نفس السياسة المثمرة القائمة على التوفيق بين الاحترام المطلق لحقوق وحريات المواطنين وواجب الدولة في حماية صحتهم ومكتسباتهم مع العمل على متابعة استكمال صرح المؤسسات الوطنية”.
كما أولت الدولة —حسب السيد فنيش— “عناية خاصة” للفئات الهشة والنساء، معتبرا أن الجزائر “بلد رائد” بوجود هيئات وآليات تضمن حماية لهذه الشرائح الاجتماعية، بالإضافة الى توفير “جميع الشروط لتعزيز مشاركة الجميع في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من خلال حظر جميع أشكال التمييز”.
أشار الى أن هذه السياسة الرامية الى حماية الفئات الهشة “أكد عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث تم تجنيد جميع الهيئات المعنية للاستمرار في أداء واجبها في ظل الجائحة”.
وأوضح فنيش أن القانون المتعلق بالانتخابات وضع “أحكاما تسمح بتصويت الاشخاص الذين لا تسمح ظروفهم الصحية من الادلاء بأصواتهم خلال الانتخابات، سيما عبر التصويت بالوكالة”، علاوة على “تنظيم حملات توعوية لتشجيع النساء اللائي استفدن من تدابير استثنائية، منذ بداية الجائحة لتشجيعهن على المشاركة في النشاط السياسي”.
وبالمناسبة، قدم رئيس المجلس الدستوري عرضا حول مختلف الاجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات من أجل احتواء وباء كورونا والحد من انتشاره عبر جملة من القرارات الصارمة، حفاظا على الصحة العامة، بالإضافة الى تطبيق بروتوكول صحي استثنائي طيلة المسار الانتخابي المتعلق بالاستفتاء على الدستور، وكذا خلال الانتخابات التشريعية.
