اختتمت الأبواب المفتوحة الخاصة بالتدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المدينين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوكالة باتنة، التي جنّدت كل إمكانياتها المادية والبشرية لإنجاح الحملة الإعلامية الواسعة لفائدتهم.
أشارت خلية استقبال المواطن والاتصال والإصغاء الإجتماعي، إلى أن الحملة تندرج في إطار التعريف بالتدابير الاستثنائية لفائدة أرباب العمل المدينين باشتراكات الضمان الإجتماعي والمستخدمين بهدف إلغاء العقوبات الخاصة بالتأخر في تسديد اشتراكات الضمان الإجتماعي، والتي جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021 المنصرم، تحت شعار «الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد».
وتمّ الشروع في هذه الحملة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتي تسببت في فقدان مناصب الشغل أو توقف بعض النشاطات التجارية، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ للمداخيل وزادت من الأعباء المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين الذين وجدوا صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، خاصة ما تعلق بتسديد الاشتراكات الأساسية وكذا غرامات التأخير.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن الحملة جاءت للتعريف بمضمون التدابير الاستثنائية لفائدة مستخدمي هذا القطاع، وإبراز أهم التسهيلات التي أقرتها الدولة لفائدتهم على غرار جداول الدفع بالتقسيط والإعفاء من غرامات وزيادات التأخير في مجال دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي بهدف التمكن من بعث الاقتصادي الوطني، والحفاظ على الشغل، وكذلك بهدف التمكن من استقطاب وتشجيع أكبر عدد ممكن من أرباب العمل، وحثهم على ضرورة القيام بمهامها والتزاماتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، وتسوية وضعيتهم في مجال الأعباء الاجتماعية.
ووضع الصندوق تحت تصرف أرباب العمل خدماته الرقمية عبر أرضية التصريح عن بعد التي تسمح لأرباب العمل بالقيام بالتزاماتهم بكل سهولة، ودون عناء التنقل إلى مرافق الصندوق، والتي انبثقت عنها عدة خدمات كالتصريح بأوعية الاشتراكات السنوية للضمان الاجتماعي، التصريح بحركة الأجراء، التصريح السنوي بالأجور والأجراء، تسديد الاشتراكات عن طريق الدفع الالكتروني، الاطلاع على شهادة أداء المستحقات واستخراجها ومطابقتها وغيرها في إطار عصرنة خدماته.
جدير بالذكر، أنه يستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي، فضلا عن الاستفادة من جدولة تسديد الاشتراكات الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.
