أطلق الاحتياطي الفيدرالي خفضا للدعم النقدي الذي يقدّمه للاقتصاد، منذ بداية الأزمة، مشيرا إلى أن النشاط والتوظيف واصلا تعززهما، في مواجهة تضخم مرتفع.
سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إبطاء عمليات شرائه للأصول في نوفمبر، وستنخفض من 120 مليار دولار شهريا في الوقت الحالي بمقدار 15 مليارا كل شهر إلى أن تبلغ الصفر. وسمحت عمليات ضخ السيولة هذه في النظام المالي بمنع حدوث أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد – 19.
وفي التفاصيل، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي كل شهر سندات خزينة تقل قيمتها بمقدار عشرة مليارات دولار عن الشهر السابق ومنتجات مدعومة بقروض عقارية أقل بخمسة مليارات دولار، كما ورد في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية، وفقا لـ»الفرنسية.
وسيوقف الاحتياطي الفيدرالي جميع عمليات شراء الأصول في منتصف جوان2022، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه مستعد لتعديل هذه السياسة «إذا بدا ذلك مبررا بتطور الآفاق الاقتصادية». بعبارة أخرى، إذا بقي التضخم مرتفعا جدا، ستتسارع وتيرة خفض شراء الأصول لأن مسؤولي المؤسسة يريدون استكمال هذه الخطوة الأولى، قبل البدء في رفع معدلات الفائدة الأساسية، ما سيبطئ الطلب وبالتالي سيبطئ ارتفاع الأسعار.
لذلك لم يكن من المستغرب أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على معدلات فائدته الأساسية بين 0 و0.25 في المائة، بعدما خفضها في مارس 2020 عندما كان وباء كوفيد – 19 ينتشر في الولايات المتحدة، ما تسبب في تباطؤ تاريخي.
وقال جيروم بأول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي «لا نعتقد أنه الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة لأننا نريد أن نرى مزيدا من التعافي في سوق العمل». وأضاف «نعتقد أننا نستطيع أن نصبر، المؤسسة لن تتردد في رفع الفائدة إذا تطلب الوضع ذلك.
وتأثر انتعاش الاقتصاد الأمريكي فعليا بانتشار متحور «دلتا» التي رفعت عدد الإصابات وهزت ثقة المستهلكين في العودة إلى المطاعم أو ركوب الطائرة أو حتى الذهاب إلى السينما، مثلا.
ومن جهة أخرى، ما زال النشاط يتباطأ بسبب الصعوبات التي تواجهها الإمدادات العالمية وقلة عدد المرشحين لملء الوظائف الشاغرة ما يمنع الشركات من العمل بكامل طاقتها ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. واعترف جيروم باول بأن «التضخم أعلى مما كان متوقعا».
وفاجأ هذا الوضع غير المسبوق المراقبين، وقال باول إن «نقاط الاختناق الاقتصادي أكثر استمرارا وانتشارا ويفترض أن تستمر حتى العام المقبل، لم نتوقع ذلك لا نحن ولا الاقتصاديين الآخرين».

تراجع صادرت البن في العالم 4.9% سنويا

ذكرت منظمة البن الدولية «آي سي أو» على موقعها الالكتروني، أمس، أن صادرات البن تراجعت إلى 10.07 مليون كيس وزن 60 كيلوغراما في سبتمبر مقابل 10.59 مليون كيس في الشهر نفسه من العام الماضي.
وقالت المنظمة إن صادرات بن أرابيكا تراجعت بنسبة 7.2 % عن سبتمبر عام 2020، بينما انخفضت صادارت بن روبوستا بنسبة 1% في الفترة نفسها.
وارتفعت الصادرات من أكتوبر إلى سبتمبر بنسبة 1.2%، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام لتصل إلى 128.93 مليون كيس.