كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية زادت مؤشرات الاحتفاظ بموعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، بالرغم من استمرار بعض الخلافات بين الأطراف الرئيسية حول الصيغ القانونية والدستورية المنظمة للاستحقاقات التاريخية.
لكن التوافق الذي تحققه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أمام كل محطة يتصاعد فيها الخلاف دليل على تغليب أعضاء اللجنة للحسّ الوطني، بهدف تفادي أي تداعيات للاختلاف في الرأي، لاسيما والأزمة تمر بمرحلة زاد فيها السخط الشعبي من مؤتمرات دولية هنا وهناك بعيدة كل البعد عن ليبيا وجوارها، يصفها الشارع الليبي في كثير من الأحيان بلقاءات تقاسم «الكعكة».
ويعد توصل اللجنة العسكرية المشتركة لخطوة تطبيقية لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة بالتفاهم مع دول الجوار، تشاد والنيجر والسودان، خطوة يحسب لها كثيرا في مسار الخروج من الأزمة السياسية التي زادت حمى الانتخابات من حدّتها على خلفية محاولات التدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها في الشأن الليبي الداخلي.
ويجسد اتخاذ اللجنة العسكرية في اجتماعها بالقاهرة خطوات عملية لخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل لروح المصلحة المشتركة والشراكة، التي ستفسح المجال للاستقرار المستدام والأمن والتنمية والتعاون في المنطقة، لأن المستقبل يحتاج إلى جوار آمن وقوي لمرحلة ما بعد الاستحقاقات سواء نظمت في موعدها أو أجلت.
وبالنظر لتطورات المشهد اللّيبي يتصاعد الزخم السياسي في جو  ديمقراطي على الرغم من استمرار الخلافات حول القانون الانتخابي. غير أن الحس الوطني الذي أبانته اللجنة العسكرية المشتركة، يتجلى كذلك في دور مفوضية الانتخابات التي بعثت برسائل طمأنة للشارع الليبي من خلال تقديم إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية في مؤتمر صحافي يعقد غدا الأحد.
وستعلن المفوضية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء عملية توزيع بطاقات الناخبين كمؤشر على الاحتفاظ بموعدها لما له ارتباطات تاريخية ورمزية لاستقلال ليبيا. وهو ما دفع المفوضية، لتأكيد بأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الصادرين عن مجلس النواب، قابلان للتطبيق، والمجلس استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية، وذلك بهدف إزالة اللبس حول الجانب القانوني للاستحقاقات.