بعث السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المكسيك)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال، ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، إلى جانب سياساتها الاستعمارية المكثفة التي تهدف إلى ترسيخ سيطرتها وواقع الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
 قال السفير منصور، إنه على الرغم من دعم المجتمع الدولي الواسع للمنظمات المستهدفة، إلا أن الكيان الصهيوني يواصل محاولاته لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني، وحث الدول على الثبات في دعمها المبدئي لمجموعات حقوق الإنسان التي تعمل بلا كلل في توثيق الجرائم والانتهاكات الصهيونية المتكرّرة.
وأشار إلى إعلان الكيان الصهيوني، في خطوة منسقة، عن المزيد من التوسّع في مستوطناته غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تضمنت بناء 3,144 وحدة استيطانية أخرى، حيث تعتزم القوة القائمة بالاحتلال نقل آلاف المستوطنين الصهاينة إليها، في انتهاك خطير للقانون الدولي، مما يدل على جرأتها في الاستمرار في الإفلات من العقاب دون ذرة من القلق بشأن المساءلة.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية إن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أجمعت، على قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.  
وذكرت الوزارة في بيان، إن 158 دولة صوتت لصالح القرار، بينما امتنعت 10 دول عن التصويت مقابل 6 دول صوتت ضد القرار.
 ورحب البيان بالتصويت الكاسح لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، خاصة للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال «استعماري طويل الأمد وفي ظل منظومة أبارتايد».
واعتبر أن الإجماع والتصويت الكبير لصالح القرار يشكل ردا دوليا على كافة الممارسات والجرائم الصهيونية وتأكيد بسيادة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ببحرها وبرها وجوها.