ينظم المجلس الدستوري، ابتداء من الخميس المقبل، ورشات تكوينية جهوية لفائدة المحامين حول آلية الدفع بعدم دستورية القوانين وكيفيات تطبيقها، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان للمجلس.
جاء في البيان، أنه «في إطار تجسيد مخطط العمل السنوي لمشروع «دعم المجلس الدستوري: الدستور في خدمة المواطنين»، الذي يجمع المجلس ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الرامي أساسا إلى تعزيز تجسيد آلية الدفع بعدم الدستورية وتطوير خبرات مختلف الفاعلين المتدخلين فيها، وبعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيقوم المجلس الدستوري بتنظيم ورشات تكوينية جهوية لفائدة المحامين، أيام 11 نوفمبر 2021 بفندق الجزائر بالجزائر العاصمة، 18 نوفمبر بقسنطينة و25 نوفمبر بوهران».
وسينشط هذه الورشات «خبراء جزائريون وأجانب وتستهدف في المقام الأول تعزيز معارف المحامين بخصوص آلية الدفع بعدم الدستورية وكيفيات تطبيقها، بالنظر لكونهم الفاعل الأساسي في تفعيلها وتعزيز العمل بها، لاسيما بعد أن تم توسيعها بفضل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، لتشمل الدفع بعدم دستورية الأحكام التنظيمية، إلى جانب الأحكام التشريعية وهو ما من شأنه أن يعزز حماية حقوق الإنسان والمتقاضين»، يضيف المصدر.