أكّد مختصّون في التاريخ والعلوم السياسية بجامعة باتنة 1، أمس، على أنّ المستعمر الفرنسي «اقترف جرائم إبادة جماعية  في حق الجزائريين خلال فترة إحتلاله للجزائر (1830-1962).
أوضح متدخّلون في ندوة تاريخية حول «مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر: «البعد التاريخي والقانوني والسياسي»، احتضنها مخبر الأمن الإنساني، الواقع والرهانات والآفاق بكلية الحقوق والعلوم السياسية لذات الجامعة، أنّ إبادة الجزائريّين من طرف المستعمر الفرنسي الاستيطاني «كانت ممنهجة، وجرت بطريقة وحشية».
وأفاد في هذا السياق الدكتور مبروك غضبان، في مداخلة قدمها بالمناسبة، بأنّ «جريمة المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري هي جريمة إبادة، وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب»، مشدّدا على وجوب التركيز على جرم الإبادة في حق الجزائريّين لأنها كانت – حسبه – جريمة ممنهجة وجريمة مع سبق الإصرار والترصد ممّا يجعلها أشد وقعا وأخطر.
ودعا المتدخل المؤرخين الجزائريين ورجال القانون والسياسة الى أن يركّزوا على جريمة الإبادة الجماعية لما يترتّب عليها من نتائج، ومن أهمها الاعتراف والاعتذار ثم التعويض والمطالبة بحقوق الضحايا.
وبشأن ضحايا مجازر 8 ماي 1945، أشار المتحدث إلى أن عددهم «ليس 45 ألف شهيد وإنما يتجاوز ذلك بكثير، بل يتراوح ما بين 81 ألف و96 ألف شهيدا»، مستندا في ذلك إلى مصادر غربية.
وتميّزت الندوة بحضور لافت للطلبة ولأساتذة مختصين مهتمين بالتاريخ، حيث تمّ التطرق إلى الأبعاد الثلاثة لمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وهي التاريخية، القانونية والسياسية.
من جهته، أكّد رئيس مخبر الأمن الإنساني الواقع والرهانات والآفاق لجامعة باتنة 1 البروفيسور حسين قادري، أن مبادرة تنظيم الندوة تهدف إلى إثراء النقاش الوطني حول مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والمساهمة في رفع الوعي الوطني بجرائم الاستعمار الفرنسي، والدفاع عن ملف الذاكرة الوطنية إلى جانب انخراط الجامعة الجزائرية ومراكز البحث في بناء مقاربات متعددة التخصصات لمعالجة هذا الموضوع والمرافعة العلمية عنه.
وأضاف نفس المصدر أنّ أشغال الندوة بثت عن بعد على صفحة المخبر على شبكة التواصل الاجتماعي لأهمية الموضوع، ومن أجل المساهمة في رفع الوعي بأبعاد هذا المشروع وتداعياته.