لقاء بين الوزارة والنّقابة هذا الخميس

 طالب المنسق الوطني لمجلس مديري الثانويات، أحمد فطوم، بفتح ملف النظام التعويضي للمنح والعلاوات قبل صياغة مسودة القانون الخاص بأسلاك التربية المقرر في غضون الأشهر القليلة المقبلة بحد تعبيره، كاشفا عن لقاء بين الوزارة والنقابة هذا الخميس.

 صرّح أحمد فطوم لـ «الشعب» على هامش انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني لمديري الثانويات في ثانوية أحمد بن تفتيفة بالبليدة قائلا: «على ما يبدو تتّجه الوزارة إلى تأجيل الحوار حول نظام المنح والتعويضات إلى ما بعد مناقشة القانون الخاص، وهي طريقة لربح الوقت في نظرنا، لذا نسعى لفتح الحوار معها بخصوص النظام التعويضي قبل صياغة القانون الخاص بالتربية المرتقب في شهر فيفري».
وتابع رئيس النقابة المعتمدة في فيفري 2020: «لقد ندّدنا في حركاتنا الاحتجاجية السابقة بالإجحاف في النظام التعويضي، كالتعويض الزهيد عن تأطير الامتحانات لدرجة أنّ السائق الذي ينقل أوراق الإجابات أو أسئلة البكالوريا يتلقى تعويضا أكثر من رئيس المركز، وهذه مفارقة عجيبة»، وأضاف بالقول: «يُمكن للوزارة أن تقدّم تحفيزا لنا حتى تضمن توصيل الكتاب إلى التلميذ وتضمن دخولا مدرسيا ناجحا، وذلك برفع منح تسيير الكتاب المدرسي والمنح المخصصة للمعوزين».
وأوضح فطوم قائلا: «البناء الهرمي للقانون الخاص بالتربية يقتضي أن يكون مدير الثانوية أعلى تصنيفا، ويليه رؤساء المصالح مثل الناظر الذي يتولى ترؤّس المصلحة البيداغوجية إلى جانبه المقتصد الرئيسي ثم المقتصد والأساتذة بدرجاتهم المكوّن والرئيسي ثم منح الصّلاحيات ممارسة السلطة على الموظفين حتى تنضبط الأمور وتستقر في المؤسسات التربوية»، وأضاف مدافعا عن مديري الثانويات: «المدير له أربع مهام تربوية بيداغوجية إدارية ومالية، لذا وجب تخصيص منح خاصة له تلائم المسؤوليات الملقاة على عاتقه».
وزيادة على المطالب بتحسين الوضعية الاجتماعية لمديري الثانويات، فإنّ المجتمعين في مدينة البليدة بالقرب من محطة الحافلات الجديدة سيُجدّدون النضال لمنحهم صلاحيات يُمارسها مديرو التربية بدلا منهم، ولإصلاح القانون الخاص بأسلاك التربية ورفع الاختلالات الواردة فيه، ويقول محدثنا في هذا الصدد: «استقرار المدرسة واستقرار القطاع يقتضي إعادة المكانة لمدير المؤسسة التربية، بإعادة تصنيفه ومنح علاوات تتماشى مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه».
وكشف أحمد فطوم بأنّ لقاءً ثنائيا سيجمع النقابة التي يرأسها مع الوزارة الوصية هذا الخميس: «سنقدّم مقترحات مكتوبة بخصوص القانون الخاص بأسلاك التربية الخميس المقبل في لقاء ثنائي مع وزارة التربية، وستكون هذه المقترحات ملخصة في البناء الهرمي لهذه القانون، والاعتماد على مبدأ الاستحقاق والمسؤولية»، وأضاف مشيدا بتركيبة اللجنة التي ستقوم بصياغة القانون الخاص بالتربية: «ثمنّا اللجنة التقنية التي شكّلها الوزير، والتي تنص على مديرين مركزيين ومفتشين مركزيين هم الذين يقومون بصياغة القانونية للمقترحات».