تواصلت، أمس، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، جلسات محاكمة المتهمين في قضية مجمع كوندور بالاستماع إلى المتابعين في ملف شركة «ترافوكوفيا»، أحد فروع المجمع المكلف بإنجاز مركز الحروق بولاية سكيكدة.
خلال مساءلته حول عدم استلام المشروع المسجل منذ 2012 واللجوء إلى المناولة لإنجاز الأشغال بنسبة 100٪ وهو ما يخالف القانون، أوضح رئيس مجلس إدارة ترافوكوفيا، عمر بن حمادي (المتواجد رهن الحبس المؤقت)، أن الشركة قدمت خلال المناقصة أحسن عرض من الناحية المالية.
كما أوضح أن تأخير الأشغال التي بدأت فعليا سنة 2014 بسبب عدم مطابقة الأرضية (منطقة بوزعرورة) للمشروع، حيث تبين وجود مشاكل كثيرة تعيق إنجاز المشروع في المدة المحددة وهي 22 شهرا، على غرار صعوبة الطريق المؤدي إلى التفريغ العمومي وكذا وجود مياه جوفية في الموقع.
وحمل بن حمادي بهذا الخصوص مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الخبرة على الأرضية مسؤولية تأخر إنجاز المشروع الذي تبلغ تكلفته 2,4 مليار دج.
وأشار الى أن نفس المكتب قام بدراسة مماثلة بولاية وهران وقام بنسخ نفس الخبرة بالنسبة لمركز سكيكدة، أي أن الخبرة أنجزت على دراسة وهمية.
أما بخصوص اللجوء إلى المناولة بنسبة 100٪، نفى عمر بن حمادي هذا الأمر، موضحا أن اللجوء كان فقط بالنسبة للأشغال التي تتطلب تخصصا في المجال.
بدوره اتهم رئيس مصلحة التخطيط والوسائل بمديرية الصحة لولاية سكيكدة، كمال بن يوسف، المتهم في نفس القضية، مكتب الدراسات بسبب تقاعسه، مضيفا أنه لا يمكن تحميل المسؤولية للمديرية التي أعدت تقريرا لتوقيف أشغال إنجاز المركز لأسباب تقنية.
أما المتهم تير محي الدين، مدير الصحة لنفس الولاية، فقد ذكر خلال إجابته على أسئلة القاضي، أنه تولى المنصب سنة 2017 وحين لاحظ توقف الأشغال راسل الوزارة التي منحت مهلة 10 أشهر لاستكمالها، غير أن شركة ترافوكوفيا لم يكن بحوزتها مخططات التنفيذ الخاصة بالكهرباء والغاز وعليه تقرر مرة أخرى توقيف الأشغال.