إفريقيــا.. ســوق واعـدة وكنز ملـيء بالفــرص
المنافــذ البريــة مكسب حقيقي لابــد من الاستثمـار فيــه

تستعد عديد المؤسسات الاقتصادية الوطنية للتعويض عمّا فاتها من ركود نتيجة تداعيات كورونا التي أثرت كثيرا على نشاطها، سواء بطلب الحصول على دفتر أعباء وطني، أو بتوجيه أنظارها إلى إفريقيا من خلال التوجّه نحو التصدير أو بعقد شراكات مربحة، والتي تنتظر مرافقة من مختلف الجوانب القانونية البنكية والجمركية بهدف تجسيد مشاريع صلبة تمثل العلامة الجزائرية بقوة بالخارج، خاصة وأنها تمتلك كل مقومات النجاح سيما الجودة، وهو ما أكده بعلي الخير نائب رئيس  مركب «مغرب بايب « في حوار  لـ»الشعب ويكاند»:

– «الشعب ويكاند»: تصنّف «مغرب بايب» من المؤسسات التي استطاعت أن تسجّل لنفسها مكانة في السوق الوطنية لاسيما في قطاع الري، كيف تقيّمون مسيرتكم؟
 بعلي الخير: شركة مغرب بايب للصناعة متواجدة بالسوق الوطنية كمنتج محلي وتحديدا بقطاع الري، ما جعلها إحدى المؤسسات الواعدة في السوق الجزائرية وفي مجال القنوات بمختلف أنواعها، فيما تعد الوحيدتين في النوع المصنوع بالألياف الزجاجية، فمنذ 10 سنوات من تواجدنا في السوق وان كانت هذه الفترة المتوسطة سمحت لنا كمنتجين التحكّم في التجربة والتحكم في الصناعة العالمية وبالجودة المطلوبة، ولهذا نحرص في كل مرة على المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الكبيرة للتعريف بالمنتوج بهدف كسب أسواق أخرى.
وننتظر بعد الركود الاقتصادي الذي عرفته الجزائر كباقي دول العالم بسبب الجائحة الصحية، أن يتحسن الوضع للمساهمة أكثر في تحريك العجلة الإنتاجية، خاصة وأنه لدينا قدرة انتاجية تفوق 700 كلم في السنة يشرف عليها 500 عامل، تحت تصرّف قطاع الموارد المائية والدولة الجزائرية لانجاز المشاريع بمنتوج جزائري محلي يتمتع بمزايا عالمية تجمع بين الانجاز ومرحلة ما بعد الاستغلال ما يضمن تواجده في الميدان، لصيانة وتوسيع الشبكات والتغيير والحرص على ضمان عدم انقطاع التزود بهذا المنتوج.

– هل أثّرت جائحة كوفيد – 19 على نشاط المركب؟
 أكيد كان للجائحة الصحية تأثير كبير على نشاط المركب على غرار كل المؤسسات الوطنية، فمع غياب دفتر للأعباء نجد أنفسنا أمام وضعية حرجة في التعامل مع العمال والمحافظة عليهم بدلا من التسريح وحتى في كيفية دفع الأجور، ناهيك عن عدم انتظار البنوك للوفاء بالقروض المقدمة للمستثمرين.
ولحسن الحظ، اتخذت الحكومة تدابير لمواجهة مثل هذه الأزمة من خلال تدخّل بنك الجزائر باعتماد تمديد الآجال في حال وصول وقت التسديد كمساعدة، لكن هذه الآجال الجديدة هي بثمن، في حين أن المؤسسات كانت تطالب بوقف عداد الفوائد خلال هذه الفترة ما يزيد من أعباء الشركة.

تغطية الطلب الوطني والتصدير

–  يُعوّل كثيرا على الإنتاج المحلي في تخفيض فاتورة الاستيراد، هل هذا الأخير قادر على تلبية الطلب الوطني خاصة في قطاع الري؟
 المركب قادر على تغطية الطلب الوطني، لا سيما في مجال الري بنسبة 100%، وليس فقط في مجال الأنابيب المصنوعة بالألياف الزجاجية، بل حتى باقي منتوجات المصنع، والشركات المنتجة على غرار «مغرب بايب» تطلب دائما دفتر أعباء وبالنسبة للشركات الأخرى يمكن إعطائها طلب على حسب قدرتها الإنتاجية.
وتقنيا كل منتوج له استعمالاته حسب الضغط والأرضية، ونوعية المياه إذا كانت تطهير، شرب أو سقي، ولما يكون هناك عدل في تقسيم دفتر الأعباء الوطني على المنتجين خاصة الطلب العمومي، تكون الأمور في شفافية، ومنه فنحن كشركة جزائرية من حقنا أنا نناقش مع الحكومة دفتر الأعباء وكل واحد يأخذ حصته حسب قدرته الإنتاجية.
وحاليا لدينا خمس خطوط إنتاجية قابلة للتوسّع، في حين أن التسيير اللوجيستي هو ممركز في المسيلة، وليس لدينا أي إشكال لتوزيع المنتوج عبر كامل القطر الوطني.
وبالنسبة للخارج، لدينا استعداد للاجتماع مع المستثمرين المحليين الأفارقة الذين يطلبون شراكة المركب، خاصة وأننا اليوم وصلنا لدرجة التحكّم في الإنتاجية من خلال صنع حتى الآلة الإنتاجية التي تمّ تحسينها بفضل إطارات جزائرية 100 بالمائة، وبالتالي بالإمكان تصديرها أيضا ما يتيح الشراكة في نقل الخبرة والمعرفة.

قنوات لنقل البترول ومشتقاته

وتمّ مؤخرا تطوير قنوات لاستغلالها في نقل البترول ومشتقاته ويتعلق الأمر بقنوات ذات اللون الأخضر وعدم انحصارها فقط على المياه، وذلك بعد تأخره في سنة 2019، حيث كنا قد بدأنا في التوسعة لكن الجائحة الصحية عطّلت الأمر بالرغم من أنه تمّ قطع أشواط كثيرة بفضل المهندسين الجزائريين ماعدا الإشراف التقني الذي كان عن بعد.
 وبعد فتح المجال الجوي تمّ استقدام الفريق الأجنبي متعدّد الجنسيات، وهناك اتصالات جارية حاليا مع سوناطراك لاستغلال المنتوج في مجال المحروقات.

–  هل أنتم راضون على قانون الصفقات العمومية أم هناك بعض التحفّظات؟
 أكيد لا يمكن أن نكون راضين على قانون الصفقات العمومية تماما لأنه دائما هناك تحسينات نطالب بها، إذ هناك بعض المنتوجات التي تسوق بصفة آلية والتي لديها شروط تقنية، خاصة حسب نوعية معينة لبعض المشاريع.
 لكن هناك البعض الآخر من المنتوجات الذي يجب طرحها للمنافسة بعد وضع الإطار التقني وترك باب الاختيار مفتوح أمام المقاول أو صاحب المشروع.

– بالنسبة لدعم المؤسسات الناشئة، هل أنتم منخرطون في هذا المسعى؟
 لدينا اتفاقية مع 12 جامعة هدفها تبني أفكار حاملي وأصحاب المشاريع، حيث إن أبواب المركب مفتوحة لهم سواء لتزويدهم ببعض منتجات المصنع، أو في الاحتكاك المباشر بورشاته، وهو ما يسمح لطلبة الماستر والدكتوراه لإجراء البحوث بالمخابر التابعة لنا على المواد المصنعة والتحضير لشهادات التخرّج.

نطمح لإنشاء مصانع بإفريقيا في إطار الشراكة

–  بما أن منتوجات المركب تتمتّع بمواصفات عالمية، هل فكرتم في الذهاب نحو التصدير خصوصا السوق الإفريقية؟
 نبحث دائما على الاستمرارية والتطوّر، لهذا حرصنا على تكوين إطارات وطنية متخرّجة من الجامعات الجزائرية، ما جعل من المصنع أكبر من أي يكون محلي أو وطني ، لهذا نطمح مستقبلا في تمويل مشاريع بإفريقيا بالذهاب بداية نحو التصدير تماشيا مع توجّه الدولة نحو السوق الإفريقية.
وقد قمنا في هذا الإطار بعدة محاولات في إفريقيا حتى وإن كانت ناجحة كما كان مخطط لها، لكن اكتسبنا من خلالها تجربة وعرفنا ما هي السوق الإفريقية وما هي متطلباتها والنقائص التي لدينا التي تحول دون تواجدنا فيها مع المنافسة الشرسة في هذه السوق المحتلة  أساسا من طرف شركات دولية قوية كالصين، تركيا، المغرب ولبنان وحتى في مجالنا.
وكان أول احتكاك مع بعض الدول الإفريقية كموريتانيا، السنغال، كوديفوار، غنيا التشاد والبنين، وكانت هناك فرص كبيرة متاحة لتحقيق شراكة مربحة، لكنها تحتاج إلى توفر شروط محلية بالجزائر، بداية بتحسين بعض الإجراءات القانونية الجمركية الجبائية، والتشجيع في الميدان.
وهنا أعطي مثالا عن المواد الأولية التي نعتمد عليها في العملية الإنتاجية هي مستوردة في أغلبها وتخضع للجمركة، في حين أن المنتوج الذي نصنعه يدخل دون حواجز جمركية لكن هذا الأمر لا يعتبر تشجيعا لأنه عند الذهاب نحو التصدير المنتوج ليس له أسعار تنافسية، ولحسن الحظ بدأ بعض المصنّعين المحليين في تصنيع هذه المواد.
وأتأسف لوقوع رجال أعمال جزائريين ضحية نظرة يسوّقها لنا الأوربيون عن السوق الإفريقية وتخويفنا منها بسبب الاحتيال والأمراض، ما جعلنا نتأخر في دخولها واكتساب حصة فيها، في حين أنها كنز حقيقي ومليء بالفرص.
ولهذا يتم حاليا البحث مع الأفارقة للقيام بإنشاء مصانع في هذا الإطار تحت إشرافهم في إطار الشراكة، ولكن هذا الهدف لابد له أيضا من إجراءات تسهيلية ومحفزة مع بنك الجزائر مع إدارة الجمارك لضمان المرافقة.
وبما أن مخطّط عمل الحكومة جاء بإجراءات جديدة في إطار الإنعاش الاقتصادي، لا سيما في المجال البنكي لتشجيع الاستثمار في الخارج، قمنا بالتقرّب من البنوك التي نتعامل معها، إلا أن هذه الإجراءات ما تزال قيد الدراسة وتحتاج إلى نصوص تطبيقية.

– هل تعتقد أن الجزائر لديها منظومة لوجيستية قوية للذهاب بقوة نحو السوق الإفريقية؟
 في الحقيقة الجانب اللوجيستي لا يشكل عائقا كبيرا بالنسبة لنا نحو إفريقيا، فبالإضافة إلى الخطوط البحرية الجديدة التي فتحت فإن المنافذ البرية هي الحل بحكم القرب الجغرافي وأقل تكلفة وهي مكسب حقيقي لابد من الاستثمار فيها واستغلالها في التبادلات الاقتصادية، حيث إن فتحها يسمح بخروج المنتوج من المصنّع وتوجيهه مباشرة نحو نقاط العبور الحدودية، والقيام بمختلف الإجراءات الجمركية في نفس اليوم ليتم تحويل المنتوج إلى الوجهة المعنية كموريتانيا مثلا أو السينغال في ظرف أسبوع، على عكس البواخر على التي تحتاج على الأقل الى 25 يوما.