تهدد ظاهرة انزلاق التربة الوسط الحضري والأرواح في عدة مدن ومناطق آهلة بالسكان، مثلما حدث بمنطقتي بئر مراد رايس والقبة مؤخرا، بعد استمرار هطول الأمطار لأيام، ما بات يفرض، بحسب خبراء في البناء، التعجيل بوضع الدعامات القوية والمدروسة للمباني التي تعرضت لحادثة انزلاق التربة، والانطلاق في بناء منشأ جدار خرساني في أسرع الآجال لحماية الموقع والأرواح والممتلكات
بعد حادثة انزلاق التربة والانهيار الذي حصل بمنطقة بئر مراد رايس، حيث تم إغلاق محطة نقل المسافرين بسبب تساقط الحجارة والأتربة أسفل عمارة من عشرة طوابق، تم الانطلاق في إنجازها منذ سنتين من طرف مرقٍ عقاري، سجلت النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، في معاينة أولية، أن مشروع بناء عمارة ضمن ترقية عقارية بعشرة طوابق تم بناؤها بأساسات مستندة أيضا على أساسات عميقة (خوازيق) تخترق الأرضية بأعماق مهمة ويحتوى هيكل العمارة على جدان حاملة خرسانية مقاومة للالتواء، وأن الانزلاق الجزئي للمنحدر كان بسبب تسرب مياه الأمطار وثقل الحمولة من جهة وعدم تهيئة وحماية المنحدر قبل بداية الأشغال من جهة أخرى، متوقعة استمرار زيادة الإجهادات المطبقة على القواعد وبالتالي على الأرضية، مما قد يؤدي ذلك إلى سقوط العمارة في حالة أي حركة زلزالية محتملة حتى ولو كانت ضعيفة جدا.
وأشارت نقابة المهندسين المدنيين، في تقرير تحوز “الشعب ويكاند” نسخة منه، إلى أن بناء العمارة تم دون إجراء تهيئة ودراسة استقرار الموقع وحماية المبنى بالمعايير التقنية الواجب اتخاذها، في حين يتوجب إجراء خبرة دقيقة من طرف مهندسين مدنيين ومراقبة كل المخططات وحيثيات انطلاق الأشغال.
ودعت النقابة مسؤولي قطاع السكن، إلى عدم تسليم رخص البناء دون وجود عقد تسيير المشروع بين مهندس مدني معتمد ومعماري معتمد، كما تقره قوانين الجمهورية، وإلزامية إنجاز الدراسات التقنية من طرف مكاتب دراسات تقنية والتي تتطلب وجوبا دراسة حماية واستقرار الموقع، كما لفتت أعين الباحثين والمكلفين بالتحري حول عدم إجراء تهيئة لأرضية المشروع قبل البناء.
وأرجعت عدم إجراء تهيئة أرضية المشروع قبل البناء إلى عدة احتمالات، منها عدم وجود الدراسة الجيوتقنية الواجب إنجازها من طرف مخبر معتمد، وجود دراسة جيوتقنية غير جادة وأغفلت حساب معامل الأم، عدم وجود دراسة تقنية مستوفية المعايير وترتكز على معطيات الدراسة الجيوتقنية ويقوم بها مهندس مدني معتمد ليقوم باتخاذ التدابير الوقائية لحماية المبنى وما جاوره. وهذا باعتماد جدران ساندة أو باستخدام الألواح الحديدية التي تستخدم لحماية المنحدرات والأتربة من الانزلاق، ويستخدمها المهندسون حتى في استفراغ مياه البحر والبناء وسط المحيطات.
وأكدت أن المسؤولية في حال وقوع أخطار، تقع على مخبر الدراسة الجيوتقنية عندما تكون دراسته غير مطابقة لواقع الأرضية، وعلى مكتب مهندس معماري متعاقد إذا كان المستشار الوحيد للمشروع فتكون المسؤولية على عاتقه، إذ أنه يعمل في غير مجاله ويكون قد أساء المشورة التقنية لصالح المرقي وجعله ينجز ما تم إنجازه دون معايير تقنية وقانونية ويحاسب على انتحاله صفة وتعريضه الأرواح للخطر. ولا يقبل التبرير بتوظيفه لمهندس مدني، لأنه لن يكون مؤهلا لتحمل المسؤولية، إذ تقع المسؤولية على المهندس المدني المعتمد حسب المرسوم رقم 68-652، وعلى مكتب الدراسات التقنية لمهندسين مدنيين أو مهندس مدني ويكون متسببا في عدم توجيه صاحب المشروع للعمل بالمعايير القانونية ويحاسب على جريمة قد تؤدي إلى زهق أرواح.
والحالة الأخيرة، عندما يكون المرقي العقاري أو صاحب المشروع مستغنيا عن أصحاب المهنة ويكون إنجازه دون عقد مباشر مع مخبر دراسة جيوتقنية ومكتب دراسات ومهندس معماري للدراسة والمتابعة وهنا يكون المرقي قد وقع في المحظور وقد عرض حياة الناس للخطر.
ولعل الأسوأ، بحسب نقابة المهندسين المدنيين، هو عدم تأمين الورشة حسب قانون التأمينات 95-07 وغياب الاكتتاب في المسؤوليات المهنية والمدنية، التي يجب أن تكون منذ اليوم الأول لافتتاح الورشة.