صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالأغلبية، بعد أكثر من أربع ساعات قضاها نزلاء قصر زيغود يوسف في التصويت على 42 تعديلا على مشروع قانون المالية بحضور 290 نائب، وتم تمرير مقترحات لجنة المالية والميزانية كما جاءت بقبول 14 تعديلا ورفض الباقي.

شدد، أمس، الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على أن الدعم الموجه للفئات الهشة سيكون نقدا، وهذا من أجل تشجيع الدولة للفئات المعوزة والطبقات الوسطى، بغرض حماية القدرة الشرائية للأسر والمواطنين بما يصون كرامتهم وحماية المال العام من الفساد والتبذير وتوجيهه إلى مآلات، حرصا على تشجيع النشاطات المنتجة للثروة وحماية الاقتصاد الوطني.
دافع الوزير عقب كلمة ألقاها مباشرة بعد تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بالأغلبية على النص في شقه المتعلق بالدعم، حينما قال: «بعيدا عن كل المغالطات وكل المزايدات وكل الشعبوية، فإن الإجراء المطروح يمثل الهدف الذي سطرناه، حيث لم يكن أبدا في نية الدولة رفع الدعم، فهو أمر محرم، فالدولة الجزائرية دولة اجتماعية مبنية على مبادئ أول نوفمبر». وجاء كلام الوزير بعد المغالطات التي وردت إلينا من خلال تقارير إعلامية»، طبقا له.
وعاد أيمن بن عبد الرحمان، للحديث عن مبلغ التحويلات الاجتماعية التي بلغت ــ بحسبه ــ 1942 مليار دينار موجه للدعم، وهذا رغم الأزمة الاقتصادية، بالرغم من علمنا أن هذ الدعم لا يذهب كلية إلى أصحابه، يضيف الوزير.
وأكد بن عبد الرحمان، «لقد جاءت الخطوات التي نباركها من أجل بداية التفكير في فلسفة جديدة تسمح لنا بتوجيه الدعم الى أصحابه، وسوف يكون نقدا ولن تدعم الدولة من هنا فصاعدا ــ بعد إقرار الآليات والإجراءات ــ إلا الأسر ومداخيل الأسر بعد تحديد المستوى الذي يجب من خلاله استفادتهم من الدعم النقدي.
 من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن السلطات العمومية، استهدفت من خلال أحكام قانون المالية 2022 في الجزء الجبائي، «مواصلة بعث الديناميكية المحفزة للأستثمار، والنشاط المنتج في الإتجاه الذي يسمح بتشجيع المبادرات والمشاريع الحاملة لأفاق اقتصادية واعدة، دافعة للنمو وخالقة لمناصب الشغل تتماشى وطموحات شريحة الشباب خاصة».
 
النمو الإقتصادي أكثر من 6٪
 
وبعد أن عبّر عن أمله في أن تكون الأحكام الجديدة بمثابة نفس جديد لإنعاش الإقتصاد الوطني، من خلال تهدئة مناخ مناسب في العمل والاستثمار، شدد الوزير على أنه، ولأول مرة، بلغ مستوى النمو الإقتصادي في الفصل الثاني بل الثالث، أكثر من 6٪ لم تبلغه اقتصاديات متقدمة».
وأبرز أن «الإنطلاق فعلا في التطبيق العملياتي للبرنامج بما يحمله من زخم إصلاحي، سيسمح للدولة بالولوج في آفاق جديدة بين الإنتعاش والثروة وعصرنة الإقتصاد، ومواصلة العمل على تحقيق التوازنات الكبرى ضمن مسار إنجاز، مع التركيز على تحسين التحصيل الجبائي والاستعمال الرشيد والفعال للموارد العمومية».
نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه من اليوم فصاعدا، يتحملون كل الإجراءات المرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطن، من ارتفاع الأسعار أو الزيادات التي ستمس مواد مختلفة ذات الصلة المباشرة بحياة الجزائريين، وهذا بعد المصادقة على التعديلات التي أدرجت على المادة 187 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بالدعم.
ووافق 144 نائب على مادة الدعم المتعلقة بوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح العائلات المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية والخبراء وكذا المنظمات المهنية. ويضيف نص التعديل، على أنه تتم مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة بعد تحديد الميكانيزمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور، بهدف تحديد التعويضات لفائدة الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية.
على أن تعرض نتائج أشغال الجهاز الوطني في شكل مشاريع قوانين تعرض على البرلمان بغرفتيه للبت فيها، لاسيما قائمة المنتجات المدعمة، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكيفيات التحويل النقدي.
وتوضح المادة ذاتها، أن أي تعديل في أسعار الدعم والمواد المعنية منه والفئات التي تستفيد من هذا الإجراء، يجب أن يمر على البرلمان بغرفتيه في شكل مشاريع قوانين حتى تتمكن الحكومة من تمرير أي إجراء في هذا المجال.

إسقاط ضرائب وإقرار تعويضات نقدية

اسقط النواب، أمس، تعديلات تتعلق بالإعفاء من الضرائب أو تخفيفها بعدة قطاعات، أهمها الفلاحة. وأسقطوا إقرار ضرائب على التبغ وعلى أغذية المواشي والدواجن.
ووافق النواب على التّخفيف من الضرائب حسب المستثمرات الفلاحية والمناطق المتواجدة فيها، فيما أعفت بعض النشاطات الفلاحية من الضرائب وأقرّت عائدات عدة شُعَب فلاحية ضمن مداخيل النشاطات الفلاحية.
ومن بين أهم المواد التي كانت محل تعديل ومناقشة، نجد المادة 14 المتعلقة بمراجعة المساحات بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب والمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا والمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى، بما يتلاءم والمادتين 36 و38 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
أما عن المادة 31 الخاصة بفرض الضرائب على المهن غير التجارية ولاسيما ما تعلق بمهنتي المحاماة والتوثيق، فقد رفض النواب تمريرها.