اعتبر مختصون في العلوم الاقتصادية، أن مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي من خلال توجيه دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، لابد أن يكون مسبوقا بتبني نظام معلوماتي “فعال ومرن” من شأنه ضبط قائمة هذه الفئات وتحيينها حسب الوضع والتطورات الاقتصادية وسياسة الأجور.
في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد المختصون على أن القيام بدراسة دقيقة للوضع الاقتصادي ولسياسة الأجور والأسعار من شأنه الخروج “بالميكانيزمات والآليات” التي تسمح بتجسيد هذا المسعى المتمثل في توجيه الدعم النقدي لمستحقيه، مؤكدين على أهمية تبني نظام معلوماتي فعال من اجل تحديد الفئات المؤهلة له بـ«كل شفافية”.
واعتبر أستاذ الاقتصاد، محمد حشماوي، أن آلية الدعم المباشر لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا “بالسياسة والمنظومة الاقتصادية لبلادنا، مع مراجعة سياسة الأجور”، مشيرا إلى أن الدخل يتغير بفعل جملة من العوامل، خاصة منها التضخم وقيمة الدينار الجزائري.    
وأكد أهمية تشكيل لجنة مختصة في مراجعة سياسة الدعم بالاستعانة بالخبرة الأجنبية وتجارب بعض الدول الأخرى في هذا المجال، قصد إيجاد أنجع الآليات والميكانيزمات اللازمة.
كما لفت إلى أهمية تبني نظام إحصائي مرن وفعال لإنجاح سياسة الدعم المباشر، مذكرا بالإمكانات التي تحوز عليها الجزائر في ظل التوجه نحو رقمنة عديد القطاعات.
وفي رد عن سؤال حول الفئات (بحسب الدخل)، التي يمكن أن تستفيد من هذا الدعم المباشر، اعتبر حشماوي أنه من “الصعب” تحديدها بدقة، كون الدخل الفردي يتغير حسب الوضعية الاقتصادية وسياسة الأسعار بشكل عام، معتبرا ان “أصحاب الدخل الذي لا يتعدى 120.000 إلى 150.000دج” قد يعدون مؤهلين للاستفادة من الدعم النقدي الذي سيعوض الدعم الاجتماعي المعمم.
من جهته، اعتبر الأستاذ والخبير في العلوم الاقتصادية، حميدوش أمحمد، أن توجيه الدعم النقدي المباشر للأسر المحتاجة يتطلب تحديد قائمة لهذه الفئات وتحيينها، بحسب الوضع.
كما سطر ضرورة استحداث صندوق العلاوات العائلية على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي، كونه “يضبط معلومات الأشخاص المؤمَّنين”.
وأكد ضرورة وضع نظام معلوماتي يتضمن بنك معطيات خاصا بكل فرد، مع التصريح الضريبي لكل فرد يبلغ 20 سنة، بما يسمح بضبط الفئات المستحقة للدعم لتحديد توجيهه المباشر.