في سنة 2017 هلّل نظام المخزن كثيرا لقبوله عضوا في الإتحاد الأفريقي بعد انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية ( الإتحاد حاليا)، إثر الاعتراف التام من قبل أغلب الأعضاء في التكتل الإفريقي بالجمهورية العربية الصحراوية، العضو المؤسس في المنتظم القاري، لكن قبول المغرب ما فتئ يظهر نوايا الرباط الحقيقية من الانضمام ما دام سبب الانسحاب لا يزال قائما.
وبينت الأحداث المتسارعة خلف كل حدث أو قرار سياسي يحدث داخل أروقة الإتحاد الأفريقي صعوبة لفهم انضمام الرباط والحكم نهائيا على نواياها في ذلك الوقت بالذات، الذي كان متزامنا وتركيز الكيان الصهيوني جهوده على ربط علاقات قوية مع بعض دول الإتحاد، ظهرت فيما بعد أنها تنسيق غير مباشر لقبول المخزن والترحيب به.
ومع مرور الوقت ظهرت النوايا الحقيقية للرأي العام المغربي الداخلي، والدولي لاسيما الرأي العربي والإسلامي من وراء الانضمام، الذي واكبه قبول إسرائيل كمراقب داخل الإتحاد الأفريقي منذ أشهر قليلة دون الاكتراث لسياسة الاتحاد الرافضة للتطبيع مع إسرائيل على حساب المصالح التي أسالت لعاب بعض الأنظمة الشمولية في المنطقة.
بيد أن دول فاعلة في الاتحاد وعلى رأسها جنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا عارضت بشدة قبول الكيان الصهيوني، ورفضت في نفس الوقت أي تحيز لدور الاتحاد في مسألة النزاع على الصحراء الغربية بين الجمهورية الصحراوية والاحتلال المغربي التي تحظى باهتمام بالغ من طرف القادة الأفارقة باعتبارها قضية تصفية آخر استعمار من القارة السمراء وفق لوائح الأمم المتحدة.
ومع اكتشاف نوايا الرباط بعد انغماسه في أحضان الكيان الصهيوني والتوقيع على اتفاقية تعاون أمني، يشدد الاتحاد الإفريقي على احترام حق الشعب الصحراوي. وقرر مجلس السلم والأمن الإفريقي، إيفاد مبعوثه الخاص إلى الصحراء الغربية «جواكيم شيسانو» إلى «نيويورك» لشرح الموقف الإفريقي خاصة ما تعلق بمطالبة تحديد موعد لإجراء استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.
 هذا التحرك الإفريقي المستعجل كان يخشاه المغرب بعد تصاعد دور التكتل الإفريقي في دواليب الحكم الدولية لاسيما داخل مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النزاع الصحراوي، ومن دون شك ستكون أوراق الضغط الإفريقية ضربة موجعة لدعاة الفكر التوسعي الاستعماري الجديد.