كشفت النتائج الأولية للمندوبية الولائية بباتنة، التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عن تقاسم مقاعد المجلس المتشكل من 47 مقعدا بين الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة المشاركة في هذا الاستحقاق، مسجلة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية الجزئية أو الكلية، الأمر الذي سيفتح باب التحالفات على مصراعيه بخصوص رئاسة المجلس.
ثمنت اللجنة المستقلة المنظمة للانتخابات المحلية الأجواء العامة التي جرت فيها عملية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، نافية تسجيل أي تجاوزات كبيرة تُخل بالعملية، رغم تلقيها عدة طعون تدرسها اللجنة تباعا، مشيرة إلى إمكانية إعلانها عن النتائج النهائية فور استكمال دراسة الطعون وإعادة فرز الأصوات، إن لزم الأمر.
وأعلنت المندوبية في محضر رسمي لها عن النتائج الأولية للانتخابات، حيث تحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 9 مقاعد، تليه جبهة المستقبل بـ8 مقاعد، ثم جبهة التحرير الوطني 8 مقاعد، ثم حركة البناء بـ7 مقاعد وقائمة تكتل الأحرار بـ6 مقاعد وقائمة الإجماع بـ4 مقاعد وقائمة التأصيل بـ3 مقاعد وأخيرا حزب صوت الشعب بمقعدين.
وبرأي متابعين، فالنتائج كانت متوقعة، نظرا لتراجع شعبية بعض الأحزاب التقليدية بالولاية وترشح شباب في قوائم حرة وأحزاب فتية كجبهة المستقبل والبناء وصوت الشعب والتي حققت نتائج جيدة في باقي البلديات 61 المشكلة لولاية باتنة، التي بلغت نسبة المشاركة بها في البلديات 35٪، في حين قدرت نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات المجلس الشعبي الولائي بـ34٪.
وفور إعلان النتائج الأولية، شرعت الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة الفائزة في عقد سلسلة لقاءات مع الفائزين ضمنها لدراسة التحالفات المزمع إجراؤها “مضطرة” فيما بينها للظفر برئاسة المجلس ومناصب النواب 6 واللجان 9، والتي ستكون مطمحا لغالبية الفائزين، خاصة الذين دخلوا المجلس لأول مرة ويرغبون في تولي مسؤوليات للوفاء بالتزاماتهم تجاه الناخبين الذين صوتوا عليهم.
